اتفاق مؤقت بشأن الموازنة الأميركية

الديمقراطيون والجمهوريون وصلوا إلى طريق مسدود على مدى أسابيع بشأن الميزانية (الفرنسية-أرشيف)


وافق مجلس النواب الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم على إجراء تمويل مؤقت لمدة أسبوع لتفادي توقف عمل الحكومة الاتحادية.
 
ويمهد الاتفاق الطريق أمام الموافقة على ميزانية للحزبين الديمقراطي والجمهوري هذا الأسبوع لتمويل الحكومة بقية السنة المالية الحالية مع 37.8 مليار دولار في خفض للإنفاق.
 
وقبيل ساعة من الموعد النهائي في منتصف الليل بالتوقيت المحلي لانتهاء العمل بالميزانية الحالية، قال رئيس مجلس النواب جون بونر إن حزبه الجمهوري توصل إلى اتفاق مع الحزب الديمقراطي يمنح الجانبين اتفاقا قصير المدى من شأنه أن يسمح لهم بالعمل على التوصل إلى تفاصيل خطة الإنفاق لعام 2011 خلال الأسبوع المقبل.

وكان الديمقراطيون والجمهوريون قد وصلوا إلى طريق مسدود على مدى أسابيع بسبب النزاع بشأن الميزانية.
 
وقد أيد الرئيس باراك أوباما ونواب الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه إجراء تخفيضات متواضعة للمساعدة في كبح جماح العجز الوطني ورفضوا قبول مقترحات الجمهوريين بتخفيضات أكبر.
 
واعتبر الديمقراطيون أن التخفيضات الكبيرة يمكن أن تهدد الانتعاش الاقتصادي الأميركي الهش وتضر بالخدمات الحيوية في مجال الرعاية الصحية.
 
ولا يؤثر تعطيل أعمال الحكومة الاتحادية على المجالات الرئيسية للأمن القومي والعمليات القتالية وعمليات الإغاثة في الخارج، لكنه يؤثر على  مجموعة واسعة من الأنشطة الحكومية ويتسبب في إغلاق المتاحف الوطنية والمتنزهات.
 
واحتدم الخلاف بين الحزبين الرئيسيين بالولايات المتحدة بشأن تقليص الإنفاق الحكومي، في وقت تطالب فيه الحكومة برفع السقف المحدد للدين العام للسنة المالية الجارية لضمان استمرارية برامجها.
 
وكان وزير الخزانة تيموثي غيثنر قد حذر قبل أيام من أن الدين العام سيصل إلى السقف المحدد عند 14.294 تريليون دولار، في منتصف مايو/أيار المقبل، وحث الكونغرس حينها على رفع السقف خوفا من كارثة اقتصادية للبلاد.
 
وتعهدت الخزانة أنه في حال إخفاق الكونغرس برفع السقف ابتداء من 16 مايو/أيار فإنها ستبادر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية كي لا تتعرض البلاد للعجز عن الوفاء بالتزاماتها من الأموال المستحقة على السندات لحامليها وتمويل البرامج الحكومية.
المصدر : وكالات