اقتصاد السودان بعد الانفصال

إبراهيم العجب-الخرطوم

 

حذر محللون اقتصاديون من وضع كارثي سيتعرض له الاقتصاد السوداني عقب يوليو/تموز المقبل، وهو تاريخ انفصال الجنوب.

 

وقال هؤلاء إن الانفصال قد يترتب عليه فقدان 75% من عائدات النفط ويؤدي إلى خلل في تدفق العملات الأجنبية ويؤثر في ميزان المدفوعات وربما يؤدي إلى عجز مالي لأن عائدات النفط تشكل 90% من العائدات الرئيسية للاقتصاد.

 

الصدمة

الخبير الاقتصادي والأستاذ بكلية الدراسات الاقتصادية بجامعة بحر الغزال الدكتور عبد الرحمن أحمد عمر قال للجزيرة نت إن الصدمة التي نبه لها صندوق النقد الدولي واقعة لا محالة ما لم تجد المعالجة العاجلة والقاسية على الواقع الاقتصادي في دولة الشمال. ويتطلب ذلك سياسة التعامل الواقعي وفقاً للاتجاه الطارئ الذي يتجه إليه الشمال الذي سيفقد90% من العائدات التي تدعم الاقتصاد الكلي للدولة.

 

ويتطلب الأمر إجراءات تتمثل في خفض الإنفاق ورفع الدعم عن العديد من السلع، إضافة إلى تقليل الإعفاءات الضريبية والحد من الصرف على الدستوريين (الذين يشغلون وظائف دستورية) وتوظيف الإيرادات نحو الاحتياجات الحقيقية.

 

وقال إن ديون السودان تحتاج إلى مواجهة اقتصادية وليست سياسية بين الشريكين لأن معالجة "الخيار الصفري" التي أطلقها البنك الدولي تحتاج لإعفاء بعض الديون أولاً قبل أن تكون الديون مناصفة بين الشمال والجنوب.

 

الخبير الاقتصادي والمحلل حسن عثمان علي أكد للجزيرة نت أن هناك تأثيرا حتميا علي إيرادات البترول والموازنة العامة للدولة بعد ذهاب دولة الجنوب لأن نسبة مساهمة البترول أكثر من 80% وهي نسبة من الصعوبة بمكان تعويضها بين يوم وليلة.

 

وهذا يتطلب تفعيل الموارد غير البترولية وبصورة عاجلة كما يتطلب تخطيط مسبق قبل يوليو/تموز عبر إيجاد منافذ تسويقية، والترويج لهذه المنتجات رغم أن هذه السياسات متأخرة جداً ونسبة مساهمتها لا تغطي سوى 75% التي ذهبت مع البترول.

 

سيناريوهات النفط

من جهته يؤكد المحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الناير أن تقرير صندوق النقد الدولي صدر مطلع العام الحالي، ولكن أفرج عنه قبل أيام ليتزامن  مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين حيث يوجد وفد السودان بواشنطن لحضور هذه الاجتماعات.

 

ويوضح الإفراج عن التقرير في هذا التوقيت سوء نوايا صندوق النقد الدولي الذي يرغب في وضع المزيد من الاشتراطات الاقتصادية على الحكومة بحجة الإصلاح الاقتصادي.

 

لكن الناير يذهب إلى أبعد من ذلك للقول إن تقرير الصندوق يتضمن معلومات غير صحيحة، إذ أشار إلى أن السودان سيفقد 75% من عائدات النفط بعد يوليو/تموز.

 

والصحيح أن السودان سيفقد حوالي 15% إلى 20% فقط من عائدات النفط، حيث إنه في ظل اتفاقية السلام خلال فترة الست سنوات سيقسم إنتاج النفط في الجنوب بواقع 50% لكل طرف، علماً بأن البترول المنتج بالجنوب يمثل 70% من المنتج في كل السودان أي أن الحكومة الاتحادية تحصل على عائدات البترول المنتج في الشمال بالكامل بنسبة 30% بالإضافة إلى 35% من إجمالي البترول وهي تشكل نسبة 50% من بترول الجنوب، ليصبح نصيب الحكومة الاتحادية في ظل الاتفاقية 65% من إجمالي البترول المنتج مقابل 35% لصالح حكومة الجنوب التي تتحصل على عائداته بالعملة الأجنبية.

 

وبعد انتهاء أجل الاتفاقية بإعلان الانفصال سيكون السيناريو المتوقع هو تنازل حكومة الجنوب عن 30% من البترول المنتج في الجنوب مقابل استخدام البنية التحتية لقطاع النفط الموجودة في الشمال، وبالتالي ستصبح نسبة تقسيم البترول الجديدة مناصفة بين الطرفين.