قطر تتوقع نموا اقتصاديا كبيرا

رجحت قطر أن تحقق نموا اقتصاديا بمعدل 18% خلال العام المالي الجاري الذي يختتم نهاية الشهر الجاري، وأن يكون نمو الائتمان أفضل مما كان عليه في العام الماضي.

وصرح محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في مؤتمر صحفي اليوم بأن تقديرات بلاده تتوافق مع توقعات صندوق النقد الدولي.

وتأتي تصريحات المحافظ لتتوافق مع تقديرات وزير المالية القطري يوسف كمال التي أعلنها أمس.

كما كشف كمال عن أن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق في موازنة السنة المالية القادمة. وذكر أن الموازنة الجديدة ستقوم على أساس أن سعر للنفط لا يزيد عن ستين دولارا للبرميل.

وتعتزم الدوحة زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار استعداداتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.

وزادت قطر -التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- الإنفاق بنسبة 25% في السنة المالية الحالية يساعدها في ذلك ارتفاع في أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز.

يشار إلى أنه في موازنة العام الجاري استهدفت قطر العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنفاقا يبلغ 117.9 مليار ريال (32.4 مليار دولار) مع فائض قدره 9.7 مليارات ريال (مليار دولار) ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

فوضى سعرية
وفي ختام مؤتمر خليجي للمصارف عقد في الدوحة، حذر محافظ مصرف قطر المركزي من تبعات فوضى سعرية قد تشهدها سوق النفط العالمية.

وذكر أنه رغم أن أسعار النفط عادت للارتفاع في العام الماضي وتحسنت موازين المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي وفوائض الموازنات ومعدلات النمو الاقتصادي فإن نذر الفوضى السعرية لا تزال قائمة عالميا بما يفتح أمامها كل الاحتمالات.

ولفت المحافظ إلى حقيقة أن اقتصادات دول المجلس لم تكن بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وإن تفاوتت تأثيراتها على الدول الأعضاء بحسب ظروف كل دولة ومدى انكشافها على الاقتصاد العالمي.

غير أنه اعتبر أن للأزمة جوانب إيجابية على المنطقة من أبرزها تراجع معدلات التضخم إلى مستوياتها الطبيعية.