السعودية بطريقها لتحقيق أعلى نمو

رجحت دراسة اقتصادية أن يقفز معدل النمو في الاقتصاد السعودي للعام الجاري إلى 5.6% ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2005، عازية الأمر إلى ارتفاع إنتاج النفط بعدما عمدت المملكة إلى رفع إنتاجها لتعويض النقص في الإمدادات الليبية، وإلى القرارات الملكية الأخيرة.

وبينت الدراسة الصادرة من دائرة الاقتصاد والبحوث السعودية أن القرارات الملكية الأخيرة من شأنها أن تحفز الاقتصاد حيث إنها ستعمل على تعويض ضعف الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتراجع شهية المستثمرين الأجانب.

وأوضحت أن القرارات سترفع مستويات الدخل، وبالتالي القوة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى إمكانية السيطرة على التضخم الناجم عن الإنفاق الاستهلاكي الكبير وموازنته جزئيا.

وعن مدى أن تؤدي القرارات الأخيرة إلى عجز في الموازنة خاصة أنها تتضمن زيادة كبيرة في الإنفاق، استبعدت الدراسة ذلك مشيرة إلى أن زيادة الإيرادات من بيع كميات إضافية من النفط مع أسعار مرتفعه ستضمن تغطية الإنفاق الحكومي الإضافي.

فائض
وقدرت أن زيادة الإيرادات الحكومية من بيع النفط ستدفع فائض الحساب الجاري إلى ما يعادل 20% من الناتج الإجمالي.

وتوقع التقرير أن يسجل إنتاج المملكة خلال عام 2011 مستوى يفوق إنتاج العام الماضي بنحو 7%.

وتشير أحدث التقديرات بشأن الإنتاج السعودي إلى ارتفاع حجم الإنتاج في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 8.5 ملايين برميل يوميا بزيادة قدرها 150 ألف برميل في اليوم مقارنة بديسمبر/كانون الأول.

وكان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن تخصيص 93.3 مليار دولار بينها 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد، والباقي يوزع على متطلبات رفع الأجور ومخصصات العاطلين والطلاب.