مؤشرات متباينة للاقتصاد الأميركي

أظهرت بيانات أن العجز التجاري الأميركي ارتفع بصورة تجاوزت التوقعات في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 46.3 مليار دولار، إذ طغى ارتفاع واردات النفط والسلع الرأسمالية والسيارات على الصادرات التي صعدت إلى مستوى قياسي.

 

وارتفعت الصادرات بنسبة 2.7% إلى 167.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بينما ارتفعت الواردات بصورة أسرع بنسبة 5.2% إلى 214.1 مليارا بسبب زيادة أسعار النفط.

 

وارتفعت فاتورة الولايات المتحدة النفطية في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 9.5% إلى 34.9 مليار دولار، وهي الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008.

 

وارتفع العجز التجاري مع الصين بنسبة 12.5% إلى 23.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو الأكبر مع دولة واحدة.

 

يشار إلى أن العجز التجاري الأميركي مع الصين وصل في العام الماضي كله إلى 273.1 مليار دولار.

 

ومن المتوقع أن يصل هذا العجز التجاري في العام الجاري إلى 556.1 مليار دولار من 495.7 مليارا عام 2010.

 

وزادت الشركات الأميركية من عمليات التوظيف بعد أشهر من بطء توظيف عمالة جديدة. ووصل عدد الوظائف الجديدة في الشركات في الشهر الماضي إلى 192 ألفا، وهو أعلى رقم في نحو عام كامل.

 

كما هبط معدل البطالة إلى 8.9%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2009.

 

وأظهر تقرير منفصل ارتفاعا أكبر من المتوقع لطلبات الحصول على إعانات البطالة لأول مرة بالولايات المتحدة في الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة زادت 26 ألفا إلى مستوى معدل موسمي يبلغ 397 ألفا.