قرار يبطل عقدا لبالم هيلز بمصر

شركة بالم هيلز منحت الأرض بمقتضى عقد بتاريخ 23أغسطس/آب 2006
(رويترز-أرشيف)

قضت هيئة مفوضي الدولة في مصر اليوم ببطلان عقد بيع أرض تم تخصيصها بالأمر المباشر من الحكومة لشركة بالم هيلز للتعمير ثانية الشركات العقارية المصرية الكبرى المدرجة في البورصة.
 
وانتهي تقرير الهيئة الذي سلمته اليوم إلى محكمة القضاء الإداري إلى بطلان العقد المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز للتعمير في 23 أغسطس/آب 2006 بشأن قطعة أرض بمساحة 230 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأرجعت الهيئة البطلان إلى "مخالفة العقد لقانون المزايدات، لأنه أبرم بالأمر المباشر". وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت اليوم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 مارس/آذار وذلك للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الأرض.
 
ويبلغ رأسمال شركة بالم هيلز 2.096 مليار جنيه (نحو 340 مليون دولار) وهو موزع على 1.048 مليار سهم، وتمتلك أراضي بمساحة 47.8 مليون متر مربع، وتتوزع أصول أراضيها عبر مدن مصر مع التركيز على القاهرة ومنطقة المنتجعات على البحر الأحمر.
وطعن رجل الأعمال المصري حمدي الفخراني في تخصيص الأراضي للشركة بسعر 250 جنيها للمتر(حوالي 45 دولارا) مع إعفاء هذه المساحة من رسوم مد المرافق والضرائب، بالإضافة إلى منح الشركة تسهيلات غير مسبوقة في سداد قيمة الأرض، مما أدى إلى إهدار مئات الملايين من الجنيهات على الدولة.
 
وأشارت تقارير إلى أن الفخراني يرفع دعواه ضد كل من رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم.
 
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بتأييد حكم محكمة أقل درجة يقضي ببطلان عقد تخصيص مساحة ثمانية آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى التي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني، في دعوى رفعها الفخراني.
 
وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو/حزيران الماضي ببطلان عقد بيع أرض مدينتي للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال والقيادي البارز بالحزب الوطني طلعت مصطفى.
 
وأكدت الحكومة المصرية وقتها، أن مجموعة طلعت مصطفى ستنجز مشروعها الإسكاني الضخم مدينتي، ووقعت عقدا جديدا بينها وبين المجموعة يحتفظ للمجموعة بالامتيازات الواردة في العقد القديم.
المصدر : وكالات