عـاجـل: وزارة الداخلية التركية: ترحيل 11 عنصرا من تنظيم الدولة يحملون الجنسية الفرنسية إلى فرنسا

الاضطراب ينعكس على النفط بليبيا

عمال يسعون لمغادرة بنغازي بسبب الاضطرابات (رويترز)
 
تأثرت أعمال الإنشاءات وصادرات النفط في ليبيا بشدة مع إجلاء آلاف العمال من مختلف الجنسيات جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
 
فقد تم أمس إجلاء 16 ألف عامل صيني, و 15 ألفاً من العمال الأتراك, إضافة إلى ألف وأربعمائة عامل إيطالي يعمل معظمهم في قطاعي الإنشاءات والنفط.
 
وقال مديرو حقول نفطية إنه جرى خفض الإنتاج في عدد من الحقول الواقعة شرقي البلاد بأكثر من النصف.
 
 وتنتج ليبيا في الظروف العادية نحو مليون وستمائة ألف برميل يومياً من النفط عالي الجودة أي ما يمثل نحو 2% من إجمالي الإنتاج العالمي.

وقالت شركة إيني الإيطالية للنفط -التي تجلي موظفيها العاملين في ليبيا- إن 21 من موظفيها ما زالوا هناك.
 
وأوضحت أن ترحيل موظفيها من ليبيا ما زال مستمراً بالتنسيق مع وحدة الأزمات في وزارة الخارجية الإيطالية.

وتعد إيني أكبر الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط الليبي, حيث تصل قيمة استثماراتها إلى نحو 25 مليار يورو.
 
واستبعد وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله أن  تشكل الاضطرابات -التي يشهدها العالم العربي حالياً خاصة في ليبيا- خطراً على إمدادات النفط إلى بلاده وإلى وأوروبا.
 
وأوضح أن ألمانيا تملك مخزوناً إستراتيجياً من النفط يكفيها لثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن إمدادات النفط الليبي تشكل نحو 8% من إجمالي مستوردات بلاده من الخام.
 
من جهتهم استبعد خبراء معهد البحوث الاقتصادية بمدينة ميونيخ أن تؤثر الاضطرابات في المنطقة سلباً على التجارة الدولية لأن حصة الدول العربية في التجارة العالمية ضئيلة نسبياً.
 
وفي سياق ردود الفعل العالمية إزاء التطورات المتعلقة بسوق النفط العالمية جراء الأحداث في ليبيا قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة إنه لا مبرر للتوتر, وإن بإمكان منظمة أوبك والمنتجين المستقلين توفير إمدادات كافية.
 
وأعرب المسؤول القطري عن اعتقاده بعدم وجود نقص في المعروض في سوق النفط العالمية.
 
وفي كوريا الجنوبية -خامس أكبر مستورد للنفط في العالم- أعلنت الحكومة أنها رفعت مستوى التأهب لمواجهة أزمة الطاقة ليصل من درجة الانتباه إلى درجة الحذر مع ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى مائة دولار للبرميل لأكثر من خمسة أيام.
 
وأوضحت الحكومة أنها ستعمل على الحد من الاستهلاك غير الضروري للطاقة والسعي لتفادي الآثار السلبية التي يسببها ذلك الأمر على أنشطة الأعمال وحياة المواطنين إلى أدنى حد ممكن.
المصدر : وكالات,الجزيرة