خسائر ضخمة تلحق بالاقتصاد المصري

قدر تقرير حكومي مصري إجمالي الخسائر -التي لحقت بقطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة، نتيجة الثورة- بأكثر من عشرة مليارات جنيه (1.72 مليار دولار أميركي).

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن إجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع الصناعات التحويلية -خاصة في المناطق الأكثر تأثراً (القاهرة الكبرى، مدن القناة، الإسكندرية، العاشر من رمضان)- خلال الفترة من 28 يناير/كانون الثاني إلى الخامس من فبراير/شباط الجاري، بلغ ما قيمته 3.7 مليارات جنيه (630 مليون دولار).

ووفقا للتقرير، فإن إجمالي الخسائر التي لحقت بقطاع التشييد والبناء بلغت 762.3 مليون جنيه (130 مليون دولار).

وعن خسائر القطاع السياحي، أوضح التقرير أنها شملت إلغاء حجوزات وانخفاض أجور العمالة في القطاع.

ولفت التقرير إلى أن الحركة السياحية تأثرت بشكل حاد بالأحداث التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة، حيث تم إلغاء حجوزات آلاف السياح.

وقدر التقرير عدد السياح الذين غادروا مصر في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بـ210 ألف سائح، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي بنحو 178 مليون دولار.

كما ألغيت حجوزات شهر فبراير/شباط الجاري، مما كبد مصر خسائر بلغت 825 مليون دولار.

وذكر التقرير أن الأحداث الأخيرة أثرت على العمالة في قطاع السياحة نتيجة استغناء المنشآت السياحية عن العمال المؤقتين بها، وخفض أجور العاملين الدائمين نظراً لانعدام الإشغال فيها.

وقدر التقرير الانخفاض في أجور هذه العمالة بما قيمته 70 مليون جنيه (12 مليون دولار) خلال هذه الفترة، مما سيؤثر تأثيرا سلبيا على أسر العاملين في هذا القطاع.