أسعار الغذاء ترفع التضخم بمصر

قفز معدل التضخم في المدن المصرية خلال الشهر الماضي ليبلغ 10.8% على أساس سنوي مقارنة مع معدل 10.3% سجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعزا اقتصاديون ارتفاع الأسعار وخاصة الغذاء في يناير/كانون الثاني الماضي إلى إعاقة الاحتجاجات العارمة التي تشهدها مصر منذ 17 يوما للمواصلات، كما أنها دفعت المتاجر إلى إغلاق أبوابها.

ويعد ارتفاع أسعار الغذاء في مصر أحد الأسباب الرئيسية لإيقاد شرارة الاحتجاجات التي أصابت الاقتصاد المصري بالشلل لأكثر من أسبوع.

ولفت الخبير الاقتصادي في مؤسسة بلتون للأبحاث محمد رحمي أن معظم مؤشر الاستهلاك المصري مستقر على أساس شهري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أسعار الغذاء هي التي قفزت بالمؤشر.

وأوضح أن أسعار الغذاء التي تزن 39.9% في سلة تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت بنسبة 2.4% الشهر الماضي بعدما تراجعت 1.9% في ديسمبر/كانون الأول و2.2% في نوفمبر/تشرين الثاني السابق عليه.

ويتوقع محللون ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة بسبب سياسة مالية ميسرة وضعف العملة.

من جانبها قالت دينا أحمد المحللة الاقتصادية في بنك "بي.أن.بي باريبا" بلندن إن سعر الجنيه المصري تراجع بنسبة 1% أمام سلة من اليورو والدولار، وهو ما من شأنه أن يضيف 0.3 إلى 0.4% إلى التضخم الكلي.