إجراءات إماراتية لمنع ارتفاع الأسعار

دعا وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري اليوم الثلاثاء إلى إجراءات حكومية لمنع التجار ومنافذ البيع من رفع الأسعار في أعقاب مرسوم برفع أجور عاملين بالدولة إلى المثلين.

ووجه المنصوري، خلال اجتماع بوزارته مع جهات معنية بالرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، إلى ضرورة وضع خطة عمل للرقابة على التجار من خلال تكثيف جولات التفتيش بصورة يومية على الأسواق.

وكان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أمر الأسبوع الماضي برفع رواتب العاملين بالقضاء والتعليم والصحة إلى مثليها اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.

كما أنشأت الإمارات، وهي واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للنفط بالعالم، صندوقا بعشرة مليارات درهم (2.7 مليار دولار) لمساعدة المواطنين من ذوي الدخول المحدودة في سداد ديونهم.

والإمارات، التي لم تشهد اضطرابات كتلك التي اجتاحت عدة دول عربية هذا العام، تتمتع بواحد من أعلى مستويات دخل الفرد بالعالم عند 48600 دولار بالسنة.

يُذكر أن المنصوري كان قد صرح الشهر الماضي أن الحكومة تعتزم الإبقاء على ضوابط الأسعار التي فرضتها في وقت سابق من العام على السلع الأولية الأساسية.

وجراء ذلك تراجعت أسعار المستهلكين (معدل التضخم) بالإمارات بنسبة 0.1% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مسجلة أول تراجع بعشرين شهرا، غير أنها زادت بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق مدعومة بقفزة في تكاليف الغذاء.