التضخم بإيران يواصل تفاقمه

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهمني اليوم أن معدل التضخم السنوي في بلاده ارتفع ليصل مستوى 19.1% في شهر حتى 22 أكتوبر/ تشرين الأول من 18.3% في الشهر السابق، غير أنه رجح تراجع التضخم في أوائل 2012.

وعزا بهمني في تصريحات للإذاعة الإيرانية الرسمية معدل التضخم المرتفع بشكل جزئي إلى سياسة البلاد في تطبيق قانون إصلاح الدعم للسلع الأساسية.

ويعتقد إيرانيون أن التضخم الحقيقي في البلاد أعلى بكثير من النسبة الرسمية.

ويسير التضخم بإيران في ارتفاع مطرد منذ أ سجل أدنى مستوى له في 25 عاما عند 8.8% في أغسطس/آب 2010، ويرى اقتصاديون أنه سيواصل التسارع بعد خطوات حكومية لخفض الدعم على السلع الأساسية.

ويواجه الاقتصاد الإيراني مصاعب من جراء العقوبات المفروضة بسبب برنامج طهران النووي الذي تعتبره دول غربية غطاء لتصنيع قنابل نووية.

وتنفي طهران أية أهداف عسكرية وراء برنامجها النووي، وتؤكد أنه ذو أهداف مدنية ويرمي إلى توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتنامي في البلاد.

وكان بهمني قد قال في أغسطس/آب الماضي إن إيران ستشهد تراجعا للتضخم في الأشهر القادمة، متوقعا أن يهبط إلى خانة الآحاد في غضون عام.

تجدر الإشارة إلى أن إيران شرعت في ديسمبر/كانون الأول 2010 في خفض تدريجي للدعم على الغذاء والوقود، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر البنزين إلى سبعة أمثاله في ليلة واحدة عندما جرى تنفيذ التخفيضات وشهدت أسعار الكهرباء والغاز والماء زيادات حادة أيضا.

وينفي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن تتسبب سياسية التدرج هذه في تأجيج التضخم أو أن تفضي إلى مصاعب اقتصادية ويقول إن الفقراء سيستفيدون في نهاية المطاف بفضل مدفوعات دعم مباشرة.