إعلان خاطئ عن خفض تصنيف فرنسا
قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الخميس إنها أخبرت عن طريق الخطأ بعض عملائها بأنها خفضت التصنيف الممتاز لفرنسا ثاني أكبر اقتصاد بأوروبا، وذلك في ظل تكهنات سرت في الآونة الأخيرة باحتمال خفض تصنيف باريس.
وأوضحت ستاندرد أن مشكلا فنيا أدى إلى بعث رسالة بشكل تلقائي إلى بعض المنخرطين في إحدى خدمات المؤسسة، تقول إن التصنيف الائتماني لفرنسا قد تغير، مضيفة أن هذا الأخير لم يطله أي تغيير وهو "أي.أي.أي" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وأنها تحقق في أسباب هذا الخطأ.
ودعا وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان هيئة الأوراق المالية والأسواق بأوروبا وهيئة الأسواق المالية بفرنسا إلى إجراء تحقيق حول هذا "الخطأ المزعج"، وأعلن لاحقا أن الهيئة الأخيرة فتحت تحقيقا في الموضوع.
ويأتي الحادث في وقت بلغ فيه الفارق بين معدلات الفائدة على السندات العشرية (أجل استحقاقها عشر سنوات) الفرنسية والألمانية في سوق الديون مستوى قياسيا الخميس، حيث فاق 170 نقطة أساس.
مالية فرنسا
وأعلنت حكومة نيكولا ساركوزي برنامجا تقشفيا لخفض عجز الموازنة، وتصر على أن وضعها المالي تحت السيطرة، معلنة أنها ستحقق توازنا في الموازنة بحلول العام 2016.
وكانت مؤسسة أخرى للتصنيف الائتماني هي موديز قد حذرت في الشهر الماضي بأن القوة المالية لفرنسا قد ضعفت، لتصنف ضمن خانة الأضعف في صفوف الدول التي تتوفر على أعلى درجات التصنيف الائتماني.
وأضافت موديز أنها ستقرر في غضون ثلاثة أشهر إن كانت ستحتفظ بنظرتها المستقبلية الإيجابية لتصنيف فرنسا، مما فتح المجال أمام تكهنات بأن فرنسا في طريقها إلى فقدان تصنيفها الممتاز.
| " مؤسسة موديز أعلنت الشهر الماضي أنها ستقرر في غضون ثلاثة أشهر إن كانت ستحتفظ بنظرتها المستقبلية الإيجابية لتصنيف فرنسا، مما فتح المجال أمام تكهنات بأن فرنسا في طريقها إلى فقدان تصنيفها الممتاز " |
وقال معلقون الخميس إن الفارق في معدل الفائدة بين سندات فرنسا وألمانيا وارتفاع كلفة استدانة باريس تؤشر على أن الأسواق بدأت تنظر إلى ديون فرنسا بوصفها عنصر خطر، بخلاف ما يوحي به تصنيفها الممتاز.
وأوضح محلل سوق السندات في بنك ناتيكسيس "إنها المخاوف نفسها تلوح كل مرة بالنسبة للتصنيف الائتماني لفرنسا وتتعلق بهشاشة البنوك المحلية"، في إشارة إلى شدة انكشاف البنوك الفرنسية على أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.
للإشارة فإن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، فالحصول على تصنيف ضعيف يعني أن هناك احتمالا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.
ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية بكلفة منخفضة، والعكس صحيح. وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة، أهمها الربحية ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للبلد أو المؤسسة.