كلفة إعادة رسملة بنوك فرنسا هي العليا

يفترض أن تبتّ القمة الأوروبية يوم غد الأربعاء في خطة لإعادة رسملة البنوك الأوروبية بنحو 108 مليارات يورو (150 مليار دولار) لتحصينها من خسائر محتملة فيما تحمله من سندات سيادية لدول أوروبية مثقلة بالديون كـاليونان.

 

ومن المحتمل أن يُحظر على أي مصرف بأوروبا يقل معدل رأس ماله الأساسي عن 9% دفع العلاوات والأرباح إلى أن يصل رأس ماله الأساسي إلى السقف المحدد. وتشير دراسة تحليلية لـمورغان ستانلي إلى التقسيم المتوقع للمبلغ الإجمالي لعملية الرسملة حسب درجة انكشاف بنوك هذا البلد أو ذاك على أزمة الديون السيادية.

 

وقد استندت الدراسة على فرضية أن يتم شطب 95% من قيمة سندات اليونان التي يحملها الدائنون من القطاع الخاص، لتستنتج أن البنوك الفرنسية ستحتاج أكثر من 12 مليار يورو (16 مليار دولار) وهو قدر أعلى مما يتوقعه البنك المركزي الفرنسي.

 

وستحتاج مصارف إيطاليا إلى نحو 9.56 مليارات يورو (13 مليار دولار) ونظيرتها الألمانية إلى 5.5 مليارات يورو (7.6 مليارات دولار)، والإسبانية إلى 2.40 مليار يورو (3.3 مليارات دولار).

 

وسيتطلب الأمر بالنسبة للبنوك اليونانية والبرتغالية ومصارف أخرى 80 مليار يورو (111 مليار دولار)، ولن تحتاج مصارف النمسا وبلجيكا وهولندا والدول الأسكندنافية إلى أي أموال لإعادة الرسملة.

 

ولا تتوقع دراسة مورغان ستانلي أن يخصص جزء من كلفة إعادة الرسملة للمصارف البريطانية التي ساهمت في إنقاذ مصارف رويال بنك أوف أسكتلندا ومجموعة لويدز البريطانية.

 

ويقول توماس هويرتاس الذي ترأس هيئة الرقابة المصرفية بأوروبا إلى غاية الشهر الماضي إن شطب 60% من ديون البنوك الأوروبية على أثينا سيمارس ضغوطا كبيرة على المصارف في اليونان وقبرص بحكم انكشافها الكبير على سندات اليونان، وقد يكون الحل الوحيد لأزمة هذه المصارف هو تأميمها.

 

وأما مدى تحمل دافعي الضرائب بأوروبا فاتورة عملية إعادة الرسملة فإنه سيتوقف على السقف الزمني الذي سيمنح للمصارف لكي ترفع رؤوس أموالها إلى النسبة التي سيتفق عليها، ويضيف هويرتاس إن اللجوء إلى صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي سيكون طوق النجاة الأخير، إذ على المصارف أن تبحث عن تمويل رفع رؤوس أموالها في الأسواق المالية قبل أن تطلب مساعدة الحكومات الأوروبية.

 

وسيساعد منح السلطات الأوروبية البنوك تسعة أشهر لإتمام عملية إعادة الرسملة في تخفيف الضغط على دافعي الضرائب، ويمهل مسؤولي المصارف فرصة للتخلص من الأرصدة التي تنطوي على مخاطر، إلا أن هذا الخيار قد يكون من نتائجه تشديد منح القروض في وقت تحتاج فيه اقتصادات أوروبا إلى المزيد من القروض.