خشية على القطاع المصرفي بتونس

قال محللون إنهم يخشون أن يتعرض القطاع المصرفي في تونس لضرر كبير بسبب الكم الكبير من القروض التي منحت إلى مقربين ومؤيدين للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي, ودعوا إلى خطوات تطمئن المساهمين والمودعين في المصارف المحلية.

 

وفي مسعى لطمأنة الأسواق الدولية, كان البنك المركزي التونسي قد قال أمس إن لديه احتياطيا من النقد الأجنبي يفوق ثمانية مليارات دولار يكفي للوفاء بالالتزامات المالية والتجارية للبلاد لمدة تقارب خمسة أشهر.

 

وجاء هذا الإعلان عقب قيام وكالات عالمية منها موديز بخفض التصنيف الائتماني للدين السيادي لتونس. 

 

وخفضت موديز التصنيف الائتماني لبنك الإسكان, ووضعت بنك تونس والإمارات, والبنك التونسي الكويتي, وبنك تونس العربي على لائحة قد يشملها أيضا خفض التصنيف.

 

وقرر البنك المركزي أيضا وضع يده مؤقتا على بنك الزيتونة الذي كان يسيطر عليه محمد صخر الماطري وهو صهر للرئيس السابق, والذي يخسر سبعمائة ألف دولار يوميا وفق ما قالت إدارته.

 

ونلقت صحيفة فايننشال تايمز عن محللين قولهم إن قسما من المصارف التونسية كان مسيرا من قبل أشخاص موالين لنظام بن علي, وإن تلك المصارف منحت قروضا -يرجح أنها بمئات ملايين الدولارات- ربما يصعب استردادها.

 

وقالت رئيسة قسم الأبحاث عن الأسواق الناشئة في مؤسسة نومورا اليابانية آن وايمان إنه سيكون من المهم بالنسبة إلى المصارف -خاصة تلك التي كانت مرتبطة ببن علي وعائلته الموسعة- أن توضح للمساهمين والمودعين حجم المخاطر المترتبة عن القروض التي حصل عليها مقربون من النظام.

 

وأضافت وايمان أن على البنك المركزي التونسي أن يتحرك لطمأنة المودعين -خاصة في البنوك التي كان يسيطر عليها مقربون من بن علي- على سلامة ودائعهم.

 

وكان بنك تونس العربي الدولي -وهو أحد أكبر مصارف البلاد- خاضعا لسيطرة عائلة المبروك التي تربطها علاقة مصاهرة بعائلة بن علي.

 

أما البنك التونسي –وهو من بين المقرضين الرئيسيين- فكان يترأس مجلس إدارته بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس السابق.

 

وأشارت فايننشال تايمز في الوقت ذاته إلى تحذير صادر من الخزانة الأميركية من تسرب محتمل لأصول تونسية خارج تونس في ظل الوضع الحالي الذي لم يبلغ بعد مرحلة الاستقرار التام.

 

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس أن الدول الأعضاء اتفقت على إجراءات لتجميد حسابات وأصول مختلفة لنظام بن علي في أوروبا.