أوروبا تتجه لتشديد القواعد المالية

كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع قانون تدرسه حاليا يقضي بإلزام الدول التي تخرق قواعد منطقة اليورو الخاصة بالعجز والديون بدفع غرامات كبيرة بهدف منع تكرار الأزمة المالية التي عصفت بالمنطقة.

 

وأوضحت المفوضية أن القانون الجديد سيدخل إصلاحات على معاهدة الاستقرار والنمو التي وضعت قواعد مستويات العجز المالي والدين العام، لكن تلك القواعد لم تستطع منع الأزمة المالية التي عصفت باليونان ومنطقة اليورو هذا العام.

 

وسيعطي التشريع القوة لآليات التنفيذ وسيحد من حرية اتخاذ القرارات الفردية فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات.

 

وأضافت المفوضية أن معاهدة الاستقرار والنمو ستصبح أكثر تجذرا في القواعد وستكون العقوبات هي النتيجة الطبيعية التي ستتوقعها الدول عندما لا تنفذ التزاماتها.

 

يشار إلى أن الضغوط تزايدت على منطقة اليورو لتشديد القواعد المالية بعد أن أجبرت الأزمة المالية الشديدة التي عصفت باليونان في مايو/أيار الماضي منطقة اليورو على الإسراع في إنقاذ اليونان وأدت إلى إنشاء صندوق قوامه تريليون دولار لدعم الدول الأخرى الأعضاء في المنطقة في حال تعرضها لأزمات.

 

وجاء الكشف عن الإجراءات الجديدة في نفس اليوم الذي نظمت فيه اتحادات العمال مظاهرات ضد التقشف في بلجيكا وأماكن أخرى في أوروبا.

 

وتتضمن الإجراءات الجديدة التي ستقرها المفوضية الأوروبية فرض غرامة على الدولة التي تخرق القواعد الخاصة بالعجز بالموازنة تصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي ووضعها في وديعة لا تحمل أي فوائد, وتصبح هذه الوديعة غرامة نافذة في حال لم تتخذ الدولة إجراءات تصحيحية.

 

كما اقترحت المفوضية تغيير قواعد التصويت بحيث يصبح تنفيذ العقوبات أيسر. وسوف يصبح تطبيق توصية المفوضية الخاصة بالعقوبات نافذا إلا إذا عارضتها معظم الدول.

 

وفي واقع الأمر فاقت عجوزات الموازنة في كل الدول الأوروبية تقريبا الحدود المسموح بها وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن الطريق نحو تطبيق عقوبات لا يزال طويلا.

 

ولضمان تطبيق الدول لسياسات مالية حكيمة فإن المفوضية الأوروبية اقترحت ألا يزيد الإنفاق العام عن نمو الناتج المحلي الإجمالي.

 

واقترحت معاقبة الدول التي يزيد دينها العام عن الحد المسموح به، وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بإجبارها على خفض الزيادة في الدين العام بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات متعاقبة.

 

وكشفت المفوضية أيضا عن عقوبات تستهدف منع الاختلالات في الاقتصاد الكلي التي تمثل خطرا على فاعلية الاتحاد النقدي الأوروبي.

 

وستتعرض الدولة التي لا تلتزم بالتوصيات المتعلقة بتصحيح الاختلالات لعقوبات تتمثل في غرامة سنوية تصل إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي يتم وقفها فقط بقرار من غالبية الدول الأعضاء بمنطقة اليورو.

 

يشار إلى أن اقتراحات المفوضية لا تزال تحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.