نمو كبير للفائض التجاري الألماني

أظهرت بيانات رسمية أن ألمانيا حققت فائضا تجاريا قويا في يونيو/حزيران الماضي، مما يعزز التوقعات بأن الاقتصاد نما بقوة في الربع الثاني. في المقابل تشير بيانات إلى تراجع نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إن صادرات ثاني مصدّر في العالم بعد الصين ارتفعت بنسبة 3.8% إلى 86.5 مليار يورو (115 مليار دولار) في يونيو/حزيران الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008.

وحققت الواردات رقما قياسيا جديدا, حيث بلغت 72.4 مليار يورو (96.1 مليار دولار) بزيادة سنوية بلغت 31.7%, وهوأكبر معدل منذ بداية جمع البيانات عام 1950.

وارتفع إجمالي الفائض التجاري الألماني بنسبة 44% إلى 14.1 مليار يورو (18.7 مليار دولار)، مقابل 9.8 مليارات يورو (13 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي.

وسجل أكبر اقتصاد في أوروبا فائضا تجاريا بنسبة 26%, وبقيمة 74.6 مليار يورو (99 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2010 مقارنة بالعام الماضي. وشهدت الأشهر الستة الأولى من 2009 أسوأ ركود في البلاد منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وكان وزير المالية الألماني وولفغانغ شوبل قد توقع أن تحقق بلاده نموا فوق المتوقع بنهاية هذا العام يصل إلى 2% مدفوعا بعوامل أساسية منها انتعاش الصادرات.

تراجع النمو بفرنسا
من جهة أخرى توقع البنك المركزي الفرنسي اليوم الاثنين نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 0.3% في الربع الثالث، بعد نمو بنسبة 0.4% حققه في الربع السابق.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في يونيو/حزيران الماضي إن إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني، في دفعة للاقتصاد الذي أظهر نموا ضعيفا بنسبة 0.1% في الربع الأول.
 
ورجح المكتب أن يستمر الانتعاش "بوتيرة بطيئة" مع نمو ربع سنوي في حدود 0.4% في النصف الثاني من عام 2010.

وتتوقع الحكومة الفرنسية نمو 1.4% لكامل العام الحالي, وهو ما يتماشى مع توقعات المكتب الوطني للإحصاء وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.