الهند تحقق أعلى وتيرة نمو بعامين

نما الاقتصاد الهندي بأسرع وتيرة له في سنتين خلال الربع الثاني من العام الجاري عندما نما بنسبة 8.8% مدعوما بنمو صناعي وزراعي قويين. الأمر الذي عزز مسيرة هذا الاقتصاد في وقت تزداد فيه الشكوك بشأن التعافي العالمي.

وتعيد نتائج الربع الثاني مستويات النمو في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا إلى مسارها الطبيعي إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية عندما كان متوسط النمو 9%.

يشار إلى أن نيودلهي سجلت نموا بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وخلال الشهور الثلاثة التي انتهت في يونيو/حزيران قفز الناتج الصناعي للهند بنسبة 12.4% على أساس سنوي.

في حين نما القطاع الزراعي بنسبة 2.8%، وتشير التقديرات إلى أن الزراعة ستواصل نموها بوتيرة أقوى في الشهور اللاحقة بعد هطول أمطار موسمية بكميات كبيرة مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع السيارات في الهند سجل قفزة بالمبيعات حيث ارتفعت بنسبة 38% خلال يوليو/تموز الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي في نهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس/آذار 2011 نموا بنسبة 8.5% للعام بمجمله، بعدما نما بنسبة 7.4% على أساس سنوي في العام المالي السابق.

السياسة النقدية
ويتوقع على نطاق واسع أن يلجأ بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) إلى تشديد السياسة النقدية، بغية احتواء معدل التضخم الذي سجل خلال معظم الفترة الربعية الثانية مستوى 10.6%.

وكان البنك المركزي عمد إلى رفع أسعار الفائدة أربع مرات منذ منتصف مارس/آذار الماضي لكبح ضغوط التضخم ويقول إنه يعطي الأولوية لاحتواء التضخم على سائر أهداف السياسة النقدية.

وتضخم الأسعار في الهند وخاصة لجهة المواد الغذائية تؤثر بشكل كبير على قطاعات كبيرة من الشعب التي توصف بالفقيرة.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن البنك المركزي الهندي سيرفع أسعار الفائدة الرئيسية خمسين نقطة أساس أخرى بنهاية العام الجاري.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ صرح في فبراير/شباط الماضي بأن الحكومة تسعى لتحقيق نتائج اقتصادية أفضل في السنوات المقبلة وأنها تضع معدل نمو بنسبة 10% هدفا لها.

ولفت إلى أن بلاده بحاجة لنمو قوي وذلك لخفض الفقر وتوفير فرص توظيف للأيدي العاملة.