ارتفاع مؤقت للتجارة بين الكوريتين

ارتفعت الشهر الماضي قيمة المبادلات التجارية بين الكوريتين بأكثر من الثلث مقارنة بالشهر السابق بعد تراجع حاد عقب حادث غرق سفينة حربية كورية جنوبية اتهمت سول بيونغ يانغ بالمسؤولية عنه.

 

وجاء في تقرير حكومي أوردته الأحد وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن المبادلات التجارية بين شطري شبه الجزيرة الكورية قفزت في يوليو/تموز بنسبة 32% عما كانت عليه في يونيو/حزيران السابق.

 

وبعد حادث غرق السفينة الكورية الجنوبية في مارس/آذار الماضي, انخفضت التجارة بين البلدين لشهرين متتالين.

 

وذكر التقرير ذاته أن قيمة تجارة السلع والخدمات بين الكوريتين في يوليو/تموز بلغت 161.9 مليون دولار مقابل 122.7 مليونا في يونيو/حزيران.

 

وخلال الشهر ذاته, بلغت قيمة واردات كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية 72.8 مليون دولار، في حين بلغت صادراتها إليها 89.2 مليونا.

 

ورجحت الوكالة أن يكون ارتفاع حجم التجارة مؤقتا لأنه نتيجة لسياسة مؤقتة لوزارة الوحدة الكورية الجنوبية إذ سمحت بخروج مواد خام إلى كوريا الشمالية تم التعاقد عليها قبل القيود التجارية التي فرضتها سول على بيونغ يانغ أواخر مايو/أيار الماضي.

 

وتستهدف تلك القيود التجارة الثنائية وشحن المساعدة الإنسانية إلى كوريا الشمالية.

 

وبسبب تلك القيود انخفضت قيمة المبادلات التجارية في مايو/أيار إلى 156 مليون دولار من 190 مليونا في أبريل/نيسان, وانخفضت مجددا في يونيو/حزيران إلى 122 مليونا.

 

وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى توقعات بأن تعاود التجارة بين الكوريتين الانخفاض في الأشهر المقبلة عندما ينتهي الشحن المؤقت للمواد التي تم التقاعد عليها.