آفاق واعدة للقطاع المصرفي بالعراق

 

يشكل قطاع البنوك في العراق فرصا ضخمة للمستثمرين المستعدين للمخاطرة في المستقبل, كما يؤكد العديد من المحللين والمستثمرين, لكن هذا القطاع الذي تحكمه ظروف أوضاع البلاد المتأزمة, يحتاج أولا إلى اندماجات وإعادة تأهيل وتغيير نموذج أعماله.

 

وتهيمن على القطاع المصرفي في العراق حاليا سبعة بنوك حكومية ونحو 36 من البنوك الخاصة الصغيرة, لكن عددا من البنوك الأجنبية بدأت تنشط في البلاد, في حين تتحين بنوك أخرى الفرص المناسبة لدخول السوق العراقية الواعدة.

 

وكان البنك المركزي طلب من البنوك الخاصة، التي ليس لها في العادة تواصل كبير مع العالم الخارجي، زيادة رأسمالها إلى 250 مليار دينار (214 مليون دولار) بحلول عام 2013 بهدف إيجاد بنوك أكثر قدرة على المنافسة.

 
وقال مستشار وزارة المالية للشؤون المصرفية ضياء الخيون إنه من المؤلم المقارنة بين البنوك الخاصة العالمية والبنوك العراقية, مشيرا إلى أن الفرق هائل في الأداء والحجم والودائع. وأكد أنه يأمل أن يجبر هذا الإجراء البنوك على إيجاد شركاء أجانب.

 

ويستخدم 40% فقط من العراقيين البنوك المحلية التي يقل عدد فروعها عن 800, في حين يضع كثيرون أموالهم تحت حشايا أسرّتهم, ويأمل المصرفيون أن يتغير ذلك قريبا.

 

 

لكن توقيع العراق لعقود نفطية بمليارات الدولارات والتخطيط لمشروعات ضخمة للبنية الأساسية, والعمل على تنويع اقتصاده، قد يفتح الباب أمام العديد من المتغيرات والصفقات مع البنوك إذا تحسنت الأوضاع الأمنية بشكل كبير.

 

وقال الرئيس التنفيذي لبنك أتش إس بي سي العراق جيمس هوغن "مع سكان يبلغ عددهم 30 مليونا وتوقعات لارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة يمثل القطاع المصرفي العراقي فرصا جذابة في الأجل المتوسط والطويل".

 

من جهته أكد هنريك كام من إف إم جي لإدارة الأصول التي تمتلك صندوقا للأسهم العراقية أنهم "مهتمون بالقطاع المصرفي لأنه ممثل جيد للاقتصاد العراقي وأرباحه ستزيد بشكل هائل مع إعادة إعمار العراق ونمو عوائد النفط".

 

وأكد أن البنوك التي تأسست وحصلت على رخصة في الآونة الأخيرة تتمتع بقدر كبير من التنافسية وتظفر بحصة من السوق، وأشار إلى أنه ستكون هناك اندماجات بين البنوك وربما يتعثر عدد قليل منها.

 

 

وقالت سلام سميسم (محلل وعضو في مجلس إدارة البورصة العراقية) إن مستثمرين أجانب بدؤوا شراء أسهم في البنوك العراقية ترقبا لعمليات اندماج.

 

وأشارت إلى أن البنك الأهلي المتحد البحريني رفع حصته بالمصرف التجاري العراقي إلى 49% في يونيو/ حزيران, وتوقعت عمليات اندماج عديدة بين البنوك الخاصة.

 

وأكد مدير الاستثمار بشركة سيلك إنفست البريطانية لإدارة الصناديق دانيل بروبي أن من بين البنوك الأجنبية المستفيدة أيضا الأردنية العاملة بالعراق مثل البنك العربي الذي يمتلك سندات عراقية ويفكر حاليا في دخول البورصة العراقية.