أعلى نمو لألمانيا منذ الوحدة

حققت ألمانيا نموا اقتصاديا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.2% مقارنة بالربع الأول، وهو أعلى وتيرة نمو فصلي منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990.

وعزا مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في بيان له اليوم الجمعة الزيادة في معدل النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري إلى تحسن الظروف الاقتصادية العالمية، الأمر الذي أثر بشكل إيجابي على الصادرات الألمانية. كما دعم الصادرات تراجع قيمة اليورو مقارنة بالعملات الرئيسية.

وحسب المكتب فإن من العوامل التي رفعت معدل النمو، الأداء الإيجابي في داخل البلاد وخاصة في مجال الاستثمارات والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أنه خلال الربع الثاني من العام الجاري سجل ارتفاع ملموس لكل من معدلات الاستهلاك في السوق الداخلي سواء على مستوى الدولة أو الأفراد.

وصحح المكتب بالزيادة معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الجاري من 0.2 إلى 0.5%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2009.

يشار إلى أن ألمانيا حققت نموا بفائضها التجاري بلغت نسبته 26% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, محققا فائضا قيمته 74.6 مليار يورو (98 مليار دولار).

يذكر أن الاقتصاد الألماني الذي يعد الأكبر أوروبيا، سجل خلال العام الماضي انكماشا حادا بنسبة 4.9% جراء تأثير الأزمة المالية العالمية.