اقتصاد بريطانيا ينمو بضعف التوقعات

قالت بريطانيا إن اقتصادها نما في الربع الثاني من العام الحالي بضعف التوقعات، مدفوعا بنمو قطاع الخدمات وزيادة كبيرة في إنتاج قطاع الإنشاءات.

 

وقال المكتب القومي للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ارتفع بنسبة 1.1% بالمقارنة بالربع الأول، مما يمثل أسرع زيادة في أربع سنوات, وبنسبة 1.6% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

وقد تثير هذه الأرقام تساؤلات عن الفترة التي يستطيع فيها بنك إنجلترا المركزي الاستمرار في خفض سعر الفائدة التي تصل حاليا إلى أدنى معدلات على الإطلاق، بينما يزداد التضخم ليتخطى المستويات المستهدفة.

 

ونما قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات حيث ارتفع بـ0.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسهما بما نسبته 0.7% في النمو الاقتصادي. كما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% وهو أعلى معدل في عشر سنوات.

 

في نفس الوقت نما قطاع الإنشاءات بمعدل 6.6% وهو أسرع معدل منذ 1963. وقال المكتب إن الارتفاع في قطاع الإنشاءات جاء بعد هبوط بنسبة 1.6% في الربع الأول.

 

وبرغم هذه الأرقام المشجعة قال وزير المالية جورج أوزبورن إن مهمة إصلاح الاقتصاد لم تكتمل بعد.

 

وأضاف "إن الأرقام تشير إلى أن مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد وصلت إلى 0.1% فقط في الربع الثاني, وهو ما يبرر البدء في إجراءات معالجة عجز الموازنة".

 

وقال جيمس نايتلي بمؤسسة آي إن جي الاستشارية إن النمو في الربع الثاني كان قويا جدا بما يسمح للحكومة بتبرير قرارها بتنفيذ إجراءات تقشف قاسية للتغلب على عجز الموازنة وعلى الديون الحكومية المتفاقمة.

 

لكنه حذر من أن ثقة الشركات تشير إلى هبوط في النمو في الربع الثالث من العام الحالي. كما أن إجراءات التقشف التي تتخذها حكومة ديفد كاميرون ستؤثر في معدل النمو.