القضاء الأميركي يسائل تويوتا مجددا

واشنطن اتهمت سابقا تويوتا بالتقاعس عن إصلاح عيوب أحدها يخص المقود (الفرنسية)

قالت شركة تويوتا اليابانية للسيارات اليوم الثلاثاء إن القضاء الأميركي استدعاها لتسليمه وثائق تتعلق بمشكلة في القيادة في بعض طرزها, وهو ما يعني على الأرجح فتح تحقيق آخر بشأن إجراءات السلامة في سيارات الشركة وفقا لوول ستريت جورنال.
 
وكانت تويوتا قد اضطرت أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي إلى استرجاع ما يزيد على عشرة ملايين سيارة بسبب عيوب مصنعية في دواسات السرعة والمكابح ونظام القيادة.
 
وبسبب تلك العيوب التي تقول السلطات الأميركية إن بعضها تسبب في حوادث خلفت عشرات القتلى داخل الولايات المتحدة, قدم رئيس الشركة اليابانية أكيو تويودا نهاية فبراير/شباط الماضي اعتذارا للأميركيين في الكونغرس.
 
ودفعت الشركة في مايو/أيار الماضي غرامة بقيمة 16.4 مليون دولار -هي الأقصى بمقتضى القانون الأميركي- بعد اتهامها بالتقاعس عن معالجة عيوب في طرز مختلفة من سياراتها.
 
ورغم أن نتائج جزئية لتحقيقات تجريها وزارة النقل الأميركية -جرى تسريبها قبل أيام- تدحض إلى حد ما فرضية التسارع اللاإرادي في سيارات تويوتا وتنسبها إلى أخطاء بشرية, فإن أكبر شركة لإنتاج السيارات في العالم تواجه مزيدا من التحقيقات.
 
فقد أعلنت تويوتا اليوم أن هيئة محلفين كبرى في جنوب نيويورك أرسلت يوم 29 يونيو/حزيران الماضي مذكرة استدعاء إلى فرعها في الولايات المتحدة لتقديم وثائق بشأن مشاكل في نظام القيادة.
 
وقالت وول ستريت جورنال إن المذكرة لم تحدد نوع السيارات التي رصدت فيها تلك المشاكل ولا تواريخ إنتاجها.
 
ونقلت عن متحدث باسم الشركة قوله إن المذكرة الجديدة تختلف عن مذكرات استدعاء أرسلت إلى الفرع في فبراير/شباط الماضي, وتتعلق بعيوب في دواسات السرعة والمكابح.
 
وأضافت اليومية الأميركية في موقعها الإلكتروني أن تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في نيويورك يثير احتمال توجيه اتهامات جنائية إلى تويوتا.
 
وأشارت إلى أن الشركة اليابانية لا تزال تواجه تحقيقا من قبل هيئة المحلفين ذاتها في ما يتعلق بمشكلتي التسارع والمكابح, وقالت إن ذلك التحقيق لم يفض بعد إلى توجيه اتهامات إليها.
 
وتعهدت الشركة في بيان صدر اليوم بالتعاون في إطار التحقيق الجديد. وفي العام 2005 كانت قد استرجعت نحو مليون شاحنة خفيفة في الولايات المتحدة لتغيير قضبان تتابع في مقاود تلك الشاحنات.
المصدر : وكالات,وول ستريت جورنال