عـاجـل: ترامب يوجه بالاستفادة من احتياطات النفط عند الحاجة بعد الهجمات على السعودية وبكميات تضمن إمدادات النفط

شبهات حول صفقة كهرباء يمنية

اتهامات لوزارة الكهرباء بتمرير صفقة مشبوهة (الجزيرة نت)

إبراهيم القديمي-صنعاء

طالبت أوساط حزبية وبرلمانية يمنية الهيئات الرقابية بالتحقيق في صفقة "مشبوهة" في قطاع الكهرباء، معتبرة أنها ستكبد خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات بشكل غير مبرر.

وكانت مصادر مطلعة كشفت عن مناقصة حكومية في مجال إنتاج الكهرباء بالديزل بدلا من الغاز، في حين أن تكلفة الإنتاج بالغاز هي الأقل.

ومناقصة إنتاج الكهرباء بطاقة 222 ميغاوات قد أرسيت مطلع العام الجاري على شركتي كويبو الهندية و"أي.بي.آر" الأميركية بتكلفة إجمالية بلغت 277.3 مليون دولار.

ويرى مراقبون أن خبرة كويبو متواضعة في بناء وتشغيل محطات الكهرباء، متهمين إياها بعدم الأهلية لتنفيذ المشروع.

عيدروس النقيب: فساد المناقصة
واضح لا يفتقر إلى برهان (الجزيرة نت)
وتساءلت المصادر عن الكيفية التي دفعت وزارة الكهرباء لإعطاء هذه المناقصة لشركة ذات قدرات وخبرات محدودة، فضلا عن أن أسعارها كانت الأعلى بين العروض المقدمة من قبل الشركات المنافسة.

ولفتت المصادر إلى أن المناقصة تضمنت احتساب الكلفة المالية لـ80% من الطاقة المطلوبة، وتجاهلت النسبة المتبقية التي تلتزم الشركات بتوفيرها وبصورة دائمة خلال مدة العقد، إضافة إلى عدم التطرق لكلفة استهلاك الديزل خلال مدة العقد.

فساد واضح
واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عيدروس النقيب أن "فساد المناقصة واضح لا يفتقر إلى برهان".

وقال للجزيرة نت إن الأمر يستدعي وقفة جادة لمحاسبة المفسدين والمتسببين في إلحاق هذه الخسائر الجسيمة بالمال العام.

وانتقد النقيب طريقة اختيار الشركات المتنافسة، مؤكدا أنها لم تتم وفقا لمعايير التأهيل والكفاءة والخبرة، ولكن تمت وفقا لرغبات قوى نافذة لها مصالح شخصية في تمريرها هذه الصفقة.

ودعا كلا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد إلى التحقيق والتقصي في هذه القضية التي ستلحق بالاقتصاد الوطني خسائر فادحة.

عبد الرزاق الهجري: المشروع سيكلف الدولة مبالغ طائلة غير مبررة (الجزيرة نت)
العبث بالثروة
وبدوره اتهم النائب البرلماني عبد الرزاق الهجري شخصيات نافذة بإلغاء مشروع المحطة الغازية "مأرب2" التي سبق إقرار المبالغ المالية لها من قبل مجلس النواب، وإحلال مناقصة أخرى عوضا عنها.

واعتبر أن هذا المشروع سيكلف الدولة الكثير من الأموال، خاصة أن شراء الكيلو وات الواحد يصل إلى مبلغ 14 ريالا في حين لا يتجاوز في الواقع شتة ريالات.

وبرأيه فإن الفارق بين السعرين يذهب إلى جيوب النافذين الذين أدركوا أن النفط في البلاد آخذ بالنضوب، وأن مصالحهم بدأت تتقلص فاتجهوا إلى المتاجرة بثروات الشعب اليمني الأخرى.

المصدر : الجزيرة