موافقة نهائية على ضم إستونيا لليورو

وافق الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بصورة نهائية على انضمام إستونيا إلى مجموعة اليورو العام المقبل لتصبح العضو السابع عشر في المجموعة التي تتبنى العملة الأوروبية الموحدة, وذلك بعدما وفّت بجملة من المعايير, وتغلبت على مشاكل اقتصادية.

 

وجاءت الموافقة النهائية على انضمام الجمهورية السوفياتية السابقة في اجتماع ببروكسل لوزراء مالية الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

 

وستصبح هذه الدولة الصغيرة -الواقعة على بحر البلطيق, والتي لا يتعدى عدد سكانها 1.4 مليون نسمة- عضوا في مجموعة اليورو ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2011.

 

وحدد وزراء المالية الأوروبيون سعر الصرف الرسمي عند يورو واحد مقابل 15.6466 كرونة إستونية.

 

وتعقيبا على الموافقة النهائية على التحاق بلاده بمجموعة اليورو, قال وزير المالية الإستوني يورغن ليجي إن العملة الأوروبية الموحدة ستكون مهمة جدا لوضع الاقتصاد المحلي على السكة الصحيحة مجددا.

 

وكان الرئيس الإستوني توماس هندريك إلفيس قد رحب بدوره بالقرار الأوروبي, بيد أنه حذر من أن اليورو ليس عصا سحرية تحل مشاكل إستونيا الاقتصادية.

 

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في الثاني عشر من مايو/أيار الماضي على ضم إستونيا -العضو في الاتحاد الأوروبي- لمجموعة اليورو, مشيرة إلى أنها سيطرت على التضخم والديون.

 

وتشير تقديرات إلى أن اقتصاد تلك الدولة سينمو العام المقبل بمعدل 4% بعدما تعرض العام الماضي لانكماش حاد بنسبة 14.1% وسط ركود اقتصادي في أوروبا برمتّها.

 

وقالت المفوضية حينها إن الدول الأخرى المرشحة للانضمام إلى المنطقة مثل بلغاريا وجمهورية التشيك ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد غير جاهزة لأنها تعاني من معدلات تضخم مرتفعة للغاية, أو من عجز كبير في الموازنة.