زيادة التضخم والإقراض بالصين

أسعار العقارات بالصين شهدت قفزة كبيرة في أبريل/ نيسان (الفرنسية)

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في الصين ارتفع إلى 2.8% في أبريل/ نيسان مدفوعا بقفزة في أسعار المواد الغذائية, كما سجلت أسعار العقارات زيادة كبيرة، وارتفعت معدلات الإقراض.
 
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلكين -وهو المقياس الرئيسي للتضخم- ارتفع أعلى من المتوقع بنسبة 2.8% مقارنة مع شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي.
 
وتجاوزت الزيادة أيضا الارتفاع بنسبة 2.4% المسجل في مارس/ آذار، وكان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 2.7% في أبريل/ نيسان وفقا لمؤشر داو جونز.
 
وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4% الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس/ آذار, وقفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.9% ارتفاعا من 5.2% المسجلة في مارس/ آذار.
 
وتراقب الشركات الأجنبية والمستثمرون عن كثب معدل التضخم في الصين لأن أي تحرك من جانب بكين للحد من ارتفاع الأسعار يمكن أن يتسبب في إبطاء النمو الاقتصادي، مع انعكاسات على الانتعاش العالمي.
 
أسعار العقارات
من جهة أخرى ارتفعت أسعار العقارات في أبريل/ نيسان مسجلة أكبر قفزة على أساس سنوي منذ نحو خمس سنوات، وسط مخاوف ملحة بشأن فقاعة النمو في قطاع العقارات.
 
وقال المكتب الوطنى للإحصاءات إن أسعار العقارات في المدن الكبرى زادت بنسبة 12.8%, مما يمثل أكبر ارتفاع لمدة شهر واحد على أساس سنوى منذ يوليو/ تموز 2005.
 
وكانت أسعار العقارات السكنية والتجارية المسجلة ارتفعت بنسبة 11.7% خلال شهر مارس/ آذار، وبنسبة 10.7% في فبراير/ شباط.
 
زيادة الإقراض
من جهة أخرى قال البنك المركزي الصيني إن القروض الجديدة التي تصدرها البنوك الصينية قفزت إلى 774 مليار يوان (113.4 مليار دولار) في أبريل/ نيسان، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وأسعار العقارات.
 
وتجاوزت معدلات الإقراض في نيسان/ أبريل بكثير مبلغ 510.7 مليارات يوان (74.7 مليار دولار) من القروض الممنوحة في مارس/ آذار، وكانت أيضا أعلى من  591.8 مليار يوان (96.6 مليار دولار) من القروض المقدمة في أبريل/ نيسان 2009.
 
وحددت الحكومة الصينية معدل إقراض قدره 7.5 تريليونات يوان (1.08 تريليون دولار) هذا العام من أجل تهدئة الضغوط التضخمية، وخوفا من حصول فقاعة عقارية وإنهاك الاقتصادي فضلا عن الارتفاع المحتمل في القروض المعدومة.
المصدر : وكالات