تفاؤل بتمرير الإصلاح المالي بالكونغرس

خطة الإصلاح في حال تبنيها ستشدد الرقابة على منتجات وول ستريت المالية (رويترز-أرشيف)

أبدى البيت الأبيض تفاؤله بتمرير خطة إصلاح شامل للنظام المالي في الولايات المتحدة عبر تشديد الرقابة على المصارف والمنتجات المالية لوول ستريت للوقاية من أزمة جديدة مماثلة للأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008 وانتقلت عدواها إلى العالم كله متسببة في أسوأ ركود منذ عقود.
 
وكان الرئيس باراك أوباما قال في وقت سابق إنه يريد مصادقة مجلس الشيوخ خلال أسبوعين على الخطة التي أقرها في وقت سابق مجلس النواب, والتي تشمل إنشاء هيئة مالية أو مجلس للمخاطر لتفادي تكرار المجازفات التي قامت بها مؤسسات مالية كبيرة وأدّت إلى الأزمة المالية.
 
وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لورنس سامرز في مقابلة مع تلفزيون "أي بي سي" إنه يعتقد أن المشروع سيُعتمد. وأضاف أنه لا يرى سببا لإحباط الإصلاحات المقترحة بالنظر إلى ما مرت به الولايات المتحدة خلال الركود.
 
وعرض الديمقراطيون في الكونغرس خطة الإصلاح التي تنص على تعزيز سلطة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي).
 
وبموجب الإصلاحات التي أبدى أوباما حرصا شديدا على تبنيها منذ تسلمه مقاليد الرئاسة مطلع 2009, سيقوم الاحتياطي الفدرالي بدور الرقيب على أكثر من ثلاثين من المصارف الكبرى.
 
ويضاف إلى تلك المصارف المؤسسات المالية الكبرى مثل شركات التأمين والخدمات المالية التي هدد انهيار بعضها خريف 2008 بانهيار النظام المصرفي برمته.
 
كما يتيح الإصلاح للحكومة تصفية مؤسسات مالية موشكة على الانهيار وتقليص أحجام مؤسسات أخرى تهدد النظام المالي، وفق ما قال أوباما منتصف مارس/آذار الماضي.
 
وكان انهيار مصرف ليمان براذرز الاستثماري منتصف سبتمبر/أيلول 2008 مثالا صارخا على ما يمكن أن تتسبب فيه الانحرافات المصرفية للنظام المالي بأسره.
 
سامرز قال إن خفض البطالة
يستدعي عملا كبيرا (الفرنسية-أرشيف)
طريق طويلة
وفيما يتعلق بالحالة الراهنة للاقتصاد الأميركي, قال كبير المستشاريين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن الطريق لا تزال طويلة قبل خفض كبير لمعدل البطالة الذي يبلغ في الوقت الحاضر 9.7%.
 
وقال إن إيجاد وظائف للأميركيين هو الشغل الشاغل للرئيس باراك أوباما, وانتقد بالمناسبة الجمهوريين الذين يعطلون مخصصات إضافية للعاطلين عن العمل.
 
وأفقد الركود الاقتصادي نحو ثمانية ملايين أميركي وظائفهم في الفترة بين نهاية 2007 وأواخر 2009، وهو ما رفع العدد الإجمالي للعاطلين إلى 15 مليونا.
 
وفي المقابلة ذاتها مع تلفزيزن أي بي سي, نفى سامرز أي صلة لتأجيل وزارة الخزانة تقريرا كان مقررا صدوره منتصف هذا الشهر بشأن العملة الصينية (اليوان) بمساعي واشنطن لإقناع بكين بدعم عقوبات جديدة محتملة على إيران.
 
وكان متوقعا أن يشير التقرير إلى تلاعب صيني باليوان الذي تقول الولايات المتحدة وشركاء تجاريون غربيون آخرون للصين إنه منخفض عن قيمته الحقيقية بنسبة 40% تقريبا مما يضر بتجارة أولئك الشركاء مع الصين.
المصدر : أسوشيتد برس