الصين والهند تبحثان اتفاقية تجارية

حثت الصين جارتها الهند على تسريع المحادثات الثنائية الرامية لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة، فيما يتوقع أن يبلغ حجم التبادل بين البلدين هذا العام 60 مليار دولار.

 

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الجمعة عن السفير الصيني لدى نيودلهي قوله إن بلاده تهيئ الأرضية لاتفاقية تجارية مع الهند تماثل اتفاقية للتبادل الحر.

 

وأكد ناطق باسم الحكومة الهندية للصحيفة أن محادثات ثنائية تجري بالفعل للتوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة. يشار إلى أن الهند وقعت اتفاقيات للتبادل الحر مع كوريا الجنوبية ورابطة دول شرق آسيا والمحيط الهادئ (آسيان), وتسعى لاتفاقية مماثلة مع الاتحاد الأوروبي.

 

أما الصين فأبرمت من جهتها اتفاقيات مع آسيان وباكستان وسنغافورة وبيرو وتشيلي ونيوزيلندا. والصين والهند عضوان في مجموعة العشرين, وتتصدران القوى الاقتصادية الصاعدة في آسيا والعالم.

 

"  الهند تريد من الصين أن تفتح أسواقها أمام سلعها وشركاتها لتقليص العجز الهندي الذي بلغ 16 مليار دولار العام الماضي "

وفي المقابلة التي أجرتها معه الصحيفة البريطانية, قال السفير الصيني إن على البلدين أن يعملا من أجل التوصل إلى اتفاقية تجارية إقليمية, واتخاذ إجراءات فعلية لإزالة العقبات التي تعطل التجارة والاستثمار.

 

وأضاف أن هناك حاجة إلى إصلاح الاختلال في ميزان المبادلات التجارية عبر الهملايا، في إشارة إلى كفة المبادلات التي ترجح حاليا بقوة لصالح الصين.

 

وفي وقت سابق, دعت الهند الصين إلى فتح أسواقها أمام سلعها وشركاتها بما يساعد على تقليص العجز الهندي في المبادلات مع الصين الذي بلغ 16 مليار دولار العام الماضي.

 

وطالبت في هذا السياق برفع قيود صينية مفروضة على صادراتها من أجهزة المعلوماتية. وخلال السنوات القليلة الماضية, نمت التجارة بين البلدين بنسبة 30%. وتشكل المواد الخام 70% من الصادرات الهندية إلى الصين.

 

وتشير أحدث البيانات إلى أن اقتصاد الصين سيحقق هذا العام نموا عاليا قد لا يقل عن 10%، في حين سينمو الاقتصاد الهندي في حدود 8.5%.