صعود اقتصادات ناشئة ثمرة الأزمة

مجموعة بريكس أو نادي الأربعة تمثل أكبر اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي نادي الأغنياء بالنسبة للاقتصادات الناشئة.

 

وتقول مجلة إيكونومست في مقال إن المجموعة لا تتمتع بالترابط والتماسك القانوني أو التاريخي أو الجيوسياسي مثل الاتحاد الأوروبي كما أن دولها لا تواجه نفس التحديات أو الأخطار الأمنية كما يحدث لدول الناتو.

 
أما إسوار براساد من جامعة كورنيل فيوضح أن بريكس هي ثمرة الكساد الكبير وقد اشتهرت بسبب الجدل الخاص بالكساد بشأن إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، ومع تزايد الجدل تزداد كذلك الأفكار عن بريكس.

قوة بريكس الاقتصادية
وتقول إيكونومست إن بريكس تكتسب قوتها من ضخامة اقتصادات أعضائها حيث يزيد الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول عن تريليون دولار. وقد حققت كل الدول الأعضاء باستثناء روسيا نموا مستداما أكثر من معظم البلدان الأخرى خلال فترة الكساد.

 

وربما كان أهم الإشارات إلى أهمية بريكس للاقتصاد العالمي هو نصيبها من احتياطيات العملة الأجنبية. وهذه الدول الأربع تعتبر من بين أكبر عشر دول تحتفظ باحتياطيات تبلغ نحو 40% من مجموع احتياطيات العالم.

 

وتملك الصين وحدها 2.4 تريليون دولار تكفي لشراء ثلثي شركات مؤشر ناسداك مجتمعة، كما تعتبر ثاني أكبر دائن بعد اليابان.

 

لكن الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا وكما هو الحال بالنسبة للآخرين أنهم يرون أن المجموعة هي وسيلة لإخبار الولايات المتحدة أن أكبر الدول النامية لها خياراتها وأنه ليست كل الطرق تقود إلى واشنطن.

 

ولهذا السبب هناك من أعضاء الكونغرس الأميركي من ينظر إلى بريكس نظرة ذعر وخوف، ولعل أهم وأكبر هواجسهم يتمثل في العملة الصينية.

 

وكانت روسيا لا تمتلك أي احتاطي من العملات الأجنبية حينما بدأت إصلاحات السوق في العام 1992 ولكنها تملك الآن نحو 420 مليار دولار, وإذا ما تخلت بريكس عن سدس احتياطيها يمكنها تأسيس صندوق بحجم صندوق النقد الدولي.

 

وقد وفرت العملات والأصول الأجنبية حماية وأمانا ضد الكساد الكبير، وساعدت بريكس لتصبح قوة مالية علاوة على كونها قوة اقتصادية في وقت تناضل فيه معظم الدول الغربية من أجل كبح جماح العجز في ميزانياتها وارتفاع ديونها.

 

وتعتبر مستويات الدين العام لبريكس متواضعة ومستقرة في الغالب باستثناء الهند.

 

وقد ترجم هذا الأداء الاقتصادي إلى أنواع مختلفة من النفوذ.

 

ولعل برامجها للتنمية ومحاربة الفقر تحتل مرتبة أعلى في اهتمامات أعضاء بريكس منها في الدول الغربية. وهذه الدول تحاول تنويع اقتصاداتها وتتحدى الأفكار الغامضة للعولمة.

 

وقد انفتحت بريكس دون تطبيق الليبرالية الكاملة التي يقودها ما يعرف بإجماع واشنطن.

 

وقد حظي هذا الوضع القوي بالاحترام من قبل الدول النامية التي تتوق لمعرفة كيف تمكنت بريكس من فعل ذلك في حقبة ما بعد الكساد الكبير.

 

وبريكس ليست البديل تماما لما يعرف بإجماع واشنطن، كما يقول ماثياس سبيكتر من مؤسسة غيتوليو فارغاس في البرازيل، ولكنها توفر أنماطا أخرى للمنافسة والمحاكاة وأثبتت فعالية في التعبير عن شيء مميز في الشؤون الاقتصادية.

 

ما بعد الأزمة

ويقارن وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية روبرت هورماس أيام 2010 مع أربعينيات القرن الماضي. ويقول إن "حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية تختلف عما كانت عليه قبل الحرب بحيث باتت بحاجة إلى مؤسسات جديدة".

 

ويعتبر ما جرى في القرن الواحد والعشرين شبيها بذلك خاصة بعد الأزمة المالية. ويستطرد قائلا "لا يمكنك العودة إلى نظام تقوده اقتصادات غنية قليلة".

 

ويشكك هورماس في قدرة بريكس في القيام بتغيير أساسي. فأعضاؤها يفتقرون إلى التماسك ويتنافسون فيما بينهم كما يحدث بين أميركا وأوروبا، ولذلك فمن غير المرجح أن تكون لنادي بريكس نفس قوة طموحاتهم الفردية.

 

ويضيف أن هناك عقبة أكثر أهمية أمام تماسكها وهي الخصومة الإستراتيجية. فقد كانت هناك مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وروسيا, وروسيا والهند، والصين والهند في السنوات الأخيرة. والمشكلة الكبرى هي الخصومة بين الصين والهند اللتين خاضتا حربا في العام 1962 حيث تمكنت الصين من احتلال شريط من كشمير التي تقول الهند إن باكستان ضمتها بطريقة غير شرعية.

 

كما أن الصين تنازع الهند في اسم ولاية أروناشالبراديش وحاولت في العام 2009 منع بنك التنمية الآسيوي من إقراض الهند أموالا بسبب إمكان تمويل القروض لمشروع التحكم في الفيضان.

 

فالخلافات بين أعضاء بريكس لا تشل المجموعة التي تقف موحدة من أجل إصلاح صندوق النقد الدولي على سبيل المثال ولكنها تحد من فاعليتها.

 

كما لا يوجد دليل على التعاون العسكري بين أعضاء المجموعة ولا في مجال التجارة. وكما يقول سبيكتور "بريكس مجرد شيء ما دون القيام بأي عمل".

 

في نفس الوقت تواجه بريكس منافسين بالعالم. فدول شرق آسيا تتكتل فيما قد تصبح مجموعة ذات سوق ناشئة قوية، وقد دخلت اتفاقية التجارة الحرة -التي تضم الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا- حيز التنفيذ في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

 

وشكلت دول من تلك المجموعة، وهي كوريا الجنوبية واليابان والصين، صندوقا للاحتياطيات من العملة الخارجية ووفرت له جزءا ضئيلا من التنسيق في مجال السيادة النقدية.