قمة بواشنطن لرواد الأعمال المسلمين

 

بدأت في واشنطن أمس الاثنين قمة "رواد الأعمال في العالم الإسلامي" في إطار خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية، وإصلاح علاقات بلاده مع العالم الإسلامي.

 

لكن محللين قالوا إن الحاجة إلى تقدم في موضوعات مهمة بالشرق الأوسط مثل السلام في المنطقة سوف تطغى على المؤتمر الذي يستمر يومين، ويشارك فيه نحو 250 ممثلا من ستين دولة لمناقشة سبل دعم المشروعات الاقتصادية الرائدة والأنشطة الاقتصادية الأخرى بهدف تطوير اقتصادات الدول الإسلامية.

 

وكان أوباما قد أعلن اعتزامه استضافة هذه القمة في خطابه بجامعة القاهرة في يونيو/ حزيران الماضي والذي كان يستهدف تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم الإسلامي عقب حربي العراق وأفغانستان.

 

وافتتح وزير التجارة الأميركي جاري لوك المنتدى بالقول إن تعزيز النشاط الاقتصادي في الدول الإسلامية يصب في مصلحة الولايات المتحدة وهذه الدول أيضا، مشيرا إلى أنه لم يتم استغلال قدرات الموهوبين في الدول الإسلامية حتى الآن.
 
وأضاف لوك أنه "كلما زادت قوة الاقتصادات في العالم وزادت شريحة الطبقة الوسطى في دولنا زادت الأسواق الدولية المتاحة أمامها".

 

وقال إن هناك ما يزيد على مليار نسمة في الدول الإسلامية يمثلون إمكانات غير مستغلة بشكل جيد في الاقتصاد العالمي، سواء بالنسبة للطلب على السلع والخدمات أو المقدرة على تطوير التكنولوجيا التي تدفع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

 

وبالإضافة إلى وزير التجارة الأميريكي جاري لوك، يشارك في جلسات المؤتمر وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير التعليم آرني دنكان ومسؤولون آخرون إلى جانب رجال أعمال من الشرق الأوسط.

 

وقال بن رودس نائب مستشار شؤون الأمن القومي إن أوباما سيتحدث أمام المؤتمر في وقت لاحق لتأكيد التزامه "بتعميق التواصل في العالم مع المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة".

 

وبالرغم من أنه سينظر إلى المؤتمر على أنه خطوة إيجابية لتنفيذ ما جاء في خطاب أوباما في القاهرة، فإن المحللين يقولون إنه سيتم الحكم على الرئيس الأميركي من خلال كيفية تعامله مع القضايا الرئيسية للعالم الإسلامي مثل عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وبرنامج إيران النووي والحربين في العراق وأفغانستان.

 

وقال المحلل بالمركز الإستراتيجي للدراسات الدولية جوان زارات إنه لن يتم تحقيق ما أعلنه أوباما في القاهرة إلى أن يتم وضع حلول أكبر لبعض المشكلات الجيوسياسية الكبرى، وإنه سيتم الحكم على الرئيس من خلال مقدرته على تحريك تلك القضايا الكبرى وليس من خلال استضافته لمؤتمر في البيت الأبيض.