ماليزيا تعرض نموذجا اقتصاديا جديدا

ينتظر أن يكشف رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق الثلاثاء عن نموذج اقتصادي جديد يهدف إلى استمالة المستثمرين الأجانب الذين ينفرون من الاستثمار بثالث أكبر اقتصاد بآسيا لعوامل منها الفساد والخصومات السياسية، وفق ما يقول محللون.

 

وفي إشارة واضحة إلى أن الإصلاح المطلوب للسياسات الاقتصادية الراهنة ينبغي أن يوازن بين مطالب المستثمرين ومؤيدي الائتلاف الحاكم, قال عبد الرزاق نهاية الأسبوع إنه ينبغي على الحكومة أن تعتمد سياسات تتوافق مع متطلبات السوق, وفي الوقت نفسه ضمان دعم الشعب لها.

 

وكانت قيمة الاستثمارات الأجنبية في ماليزيا قد تراجعت بحدة العام الماضي إلى 9.9 مليارات دولار من 62 مليارا عام 2008 جراء الأزمة العالمية التي دفعت اقتصاد هذا البلد إلى الانكماش 1.7% عام 2009 حيث تراجع قطاع التصدير الحيوي.

 

وقال خبراء اقتصاد إن النموذج الاقتصادي الجديد الذي يتأهب عبد الرزاق للكشف عنه يرمي أساسا إلى جلب الاستثمارات الأجنبية لدعم نمو الاقتصاد المحلي، وإيجاد وظائف. وتشمل الإصلاحات التي سيعرضها خصخصة أصول حكومية.

 

وواجهت السياسة المنتهجة منذ سبعينيات القرن الماضي, والرامية إلى ردم الهوة الاقتصادية بين المكونات العرقية للدولة خاصة بين الأغلبية الملاوية والأقلية الصينية، انتقادات ملخصها أن تلك السياسة قد عفا عليها الزمن ولا تضمن المنافسة.

 

ووفقا لاقتصاديين، فقد باتت المنافسة على جلب الاستثمارات الأجنبية شديدة الضراوة مع قوى اقتصادية آسيوية أخرى مثل تايلند وإندونيسيا وفيتنام.

 

وقال الخبير الاقتصادي مانوكاران موتين إن ماليزيا مطالبة بإلحاح أن تتطور اقتصاديا, وألا تظل دولة متوسطة الدخل.

 

وأشار إلى أن من المحتمل أن يعرض رئيس الوزراء في خطته الإصلاحية إستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات الخاصة, وتدريب عمالة عالية الكفاءة, وتطوير أسواق ذات قدرة تنافسية.

 

وقال خبير اقتصادي آخر، هو ياه كيم لينغ، إن على ماليزيا أن تقتدي بجارتها الصغيرة سنغافورة التي تتدفق إليها الاستثمارات بفضل سياساتها الناجعة وكفاءة قوتها العاملة.

 

واعتبر لينغ أن صورة ماليزيا بالخارج تأثرت ببعض الأحداث في الداخل ومنها جلد ثلاث سيدات بتهمة الزنى, والتنازع داخل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء عبد الرزاق.