ميركل: اليورو يمر بمرحلة تحد

مع تفاقم أزمة مديونية اليونان قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن العملة الأوروبية الموحدة تمر "بمرحلة كبيرة من التحدي".

 

وفي تصريحات لها في مؤتمر صحفي بعد لقاء في هانوفر مع رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو، الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، أضافت ميركل "يتعين الآن على اليونان تنفيذ برنامجها التقشفي الطموح".

 

وتوقعت أن يعود اليورو إلى مرحلة الاستقرار عندما يثبت للأسواق العالمية أن اليونان لديها منظور اقتصادي جيد ما سيمنع المضاربات ويقللها إلى الحد الأدنى.

 

وقالت "نتفق على أن السياسات الاقتصادية يجب أن تكون أفضل تنسيقا وأن تمسكنا باتفاقية الاستقرار له أهمية قصوى".

 

كما شددت المستشارة الألمانية على أهمية استقرار اليورو، وهو ما يستلزم سياسة مالية ثابتة بدونها سيتعرض اليورو للانهيار، وهو ما سيلحق "الضرر بالجميع".
 
غير أن ميركل لم تر أن لبلادها مسؤولية خاصة في هذا الأمر، مشيرة إلى أن تطبيق اليورو كعملة موحدة عاد بالنفع على كل دول منطقة اليورو.

 
وسجلت العملة الأوروبية 1.3538 دولار الثلاثاء في أسواق العملة في آسيا غير بعيد عن المستوى الأدنى في تسعة أشهر الذي يبلغ 1.4334 دولار وهبطت إليه في فبراير/شباط الماضي.

 

من جانبه أعرب ثاباتيرو عن اعتقاده بأن صعوبات الأزمة المالية في اليونان "يمكن حلها"، وشدد على توافق الآراء بين بلاده وألمانيا حول الأهداف المهمة للاتحاد الأوروبي.
 
جهود منسقة
وفي أثينا قال مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي أوللي رين إن منطقة اليورو مستعدة لاتخاذ إجراءات منسقة لدعم اليونان.

 

وأضاف بعد اجتماع مع المسؤولين اليونانيين أن الحكومة اليونانية لم تطلب مساعدة مالية وأنه شعر بتصميم قوي لدى الحكومة على تنفيذ إصلاحات.

 

وأكد أن منطقة اليورو مستعدة لاتخاذ "إجراء حازم ومنسق لضمان استقرارها" وأن لدى أوروبا "الطرق والوسائل لضمان الاستقرار المالي".

 

وكرر رين بأن اليونان سيكون عليها اتخاذ مزيد من الإجراءات "بأسرع ما يمكن" لحل أزمة الديون التي تعاني منها.

 

من جانبها قالت الحكومة اليونانية إن رئيس الوزراء جورج باباندريو دعا أمس الاثنين إلى اجتماع لمجلس الوزراء يعقد يوم غد الأربعاء "لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد".

 

وأفادت تقارير بأن أثينا تعتزم إصدار سندات حكومية جديدة بمساعدة دول منطقة اليورو لتسديد بعض ديونها المستحقة في أبريل/نيسان ومايو/أيار المقبلين التي تصل في الشهرين القادمين فقط إلى 23 مليار يورو (31.3 مليار دولار).
 
من جهته يريد البنك المركزي الأوروبي من اليونان تخفيضات إضافية للموازنة أعمق من تلك التي عرضتها اليونان التي تعاني من عجز في الموازنة العامة يصل إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مديونية تصل إلى نحو 300 مليار يورو (408 مليارات دولار) أي ما يعادل 113% من الناتج المحلي الإجمالي.