انكماش الأسعار بمنطقة اليورو
2/3/2010
انكماش الأسعار هو أحدث مشكلة تواجهها الدول الأوروبية التي تعاني أزمات بمالياتها.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن محللين أن فترة طويلة من هبوط الأسعار أو ما يسميه الاقتصاديون بالانكماش هو احتمال قائم في بعض دول منطقة اليورو مثل إسبانيا وأيرلندا واليونان.
وستؤدي هذه الفترة من الانكماش إلى جعل المسألة أصعب على الدول الضعيفة في المنطقة للخروج من الركود وإصلاح موازناتها وخفض مديونياتها العامة.
وتقول جانفر مكيون بمؤسسة كابيتال إيوكونومكس الاستشارية في لندن إن هناك خطرا أن تواجه كل من إسبانيا وأيرلندا فترات طويلة من انكماش الأسعار مع استمرار تداعيات انهيار سوق المساكن.
وسيؤدي اجتماع المديونيات مع هبوط الأسعار في الدول الضعيفة في منطقة اليورو إلى إضعاف الآمال بشأن انتعاش أوسع بالمنطقة. فقد كانت إسبانيا والدول الضعيفة الأخرى تعتبر محركا رئيسيا للنمو في منطقة اليورو في العقد الماضي.
وتشير الأرقام إلى انكماش الأسعار في إسبانيا واليونان وأيرلندا في الشهر الماضي وهو اتجاه استمر لمدة تزيد عن عام كامل.
وهبطت أسعار السلع الاستهلاكية في أيرلندا بنسبة 2.6% في فبراير/شباط الماضي بالمقارنة بنفس الشهر من العام 2009, وهو أكبر هبوط في منطقة اليورو.
وانخفض إنفاق المستهلكين في أيرلندا بعد أن أدى الركود الاقتصادي إلى زيادة معدل البطالة إلى 13% في نهاية 2009. ودفع ذلك شركات التجزئة إلى خفض الأسعار.
آثار الانكماش
وبالنسبة للشركات فإن انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية يعني هبوطا في الأرباح. أما بالنسبة للحكومات فإن ذلك يعني هبوطا في العائدات خاصة في الدول الأوروبية حيث تشكل ضرائب القيمة المضافة جزءا كبير من عائدات الحكومات وهو ما يعني مشكلات أكبر للحكومات في اليونان وأيرلندا والدول الأخرى التي تحاول خفض عجز ميزانياتها.
وبالنسبة للشركات فإن انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية يعني هبوطا في الأرباح. أما بالنسبة للحكومات فإن ذلك يعني هبوطا في العائدات خاصة في الدول الأوروبية حيث تشكل ضرائب القيمة المضافة جزءا كبير من عائدات الحكومات وهو ما يعني مشكلات أكبر للحكومات في اليونان وأيرلندا والدول الأخرى التي تحاول خفض عجز ميزانياتها.
وعادة ما يحدث انكماش الأسعار عندما يصبح هبوط الأسعار الأمل للأسر والشركات بحيث يتم تأخير الإنفاق والاستثمار والتوظيف للاعتقاد بأن أسعار السلع والخدمات والأيدي العاملة ستنخفض في المستقبل.
ويتفق الاقتصاديون على أن ارتفاعا بسيطا في معدل التضخم مطلوب إذ إن الارتفاع المعتدل في الأسعار يساعد الحكومات في جني عائدات أكبر من الضرائب ويساهم في تسديد ديونها. لكن ارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة يعتبر أيضا خطرا إذ إنه قد يؤدي إلى تقويض النمو الاقتصادي والتوظيف، ويحتاج كبحه إلى سلسلة طويلة من رفع أسعار الفائدة.
ويقول البنك المركزي الأوروبي إنه استطاع أن يتفادى التضخم وانكماش الأسعار حيث بقي معدل التضخم في منطقة اليورو في مستوى 1%. ويقول رئيس البنك جان كلود تريشيه إن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم سيظل عند أقل من 2% في خمس السنوات القادمة، أي في المستوى الذي حدده.
وهذا ينطبق على المنطقة بشكل عام. لكن نسبة الخمس أي 20% من منطقة اليورو التي تشكلها البرتغال وأيرلندا واليونان وإسبانيا ستواجه انخفاضا في مستوى التضخم بالمقارنة مع الدول الأخرى في منطقة اليورو وربما انكماشا في الأسعار في السنوات القادمة.
والسبب هو أن الدول الأضعف في منطقة اليورو محتاجة لجعل صناعاتها أكثر قدرة على المنافسة عالميا ما يعني تخفيضات في الأجور والوظائف لعدة سنوات.
المصدر : وول ستريت جورنال