إيران تقلص حصص البنزين

بدأت إيران في تقليص حصص البنزين المدعوم حكوميا والتي يستطيع قائدو السيارات شراءها شهريا في خطوة مرحلية أولى نحو خفض الدعم على الوقود والمواد الغذائية الذي يكلفها مائة مليار دولار سنويا.

 

ومنذ ثلاثة أشهر يتوقع الإيرانيون ارتفاعا كبيرا في سعر البنزين مع بدء الإجراءات الحكومية. وكان إجراء اليوم أقل حدة مما كان متوقعا.

 

ووسط مخاوف من رد فعل شعبي غاضب لم تمس الحكومة حتى الآن دعمها للبنزين الذي يتيح للإيرانيين شراء وقود السيارات بسعر لا يتجاوز ألف ريال (حوالي 0.10 دولار) للتر.

 

ويبحث الساسة خفض الدعم منذ سنوات لكبح الإسراف في الاستهلاك. لكن الرئيس محمود أحمدي نجاد دفع بالإجراء أخيرا في وقت تتعرض فيه البلاد لضغط متزايد تحت وطأة عقوبات تفرضها دول يساورها القلق بشأن برنامج طهران النووي.

 

واستهدفت العقوبات الآونة الأخيرة نقطة ضعف ناجمة عن نقص الطاقة التكريرية لدى إيران، وهو ما يضطر خامس أكبر بلد مصدر للنفط عالميا إلى استيراد ما يصل إلى 40% من حاجاته من البنزين.

 

وتستهدف العقوبات الأميركية الشركات التي تبيع البنزين لإيران، في حين تحظر إجراءات الاتحاد الأوروبي بيع معدات يمكن أن تستخدم في قطاع التكرير الإيراني.

 

وقال مسؤول إيراني إنه سيجري خفض الدعم في الشهر الفارسي المقبل الذي يبدأ الأربعاء بعد ثلاثة أشهر عما كان متوقعا.

 

لكن بدلا من رفع سعر البنزين المدعم بالكامل سيجري تقليص الحصص بحيث يحصل قائد السيارة على خمسين لترا شهريا بدلا من ستين ثم يدفع سعرا شبه مدعوم قدره أربعة آلاف ريال للتر لأي كميات تزيد على ذلك.

 

وقال رئيس مكتب إدارة النقل والوقود محمد رويانيان في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية إن كمية البنزين المدعومة بالكامل وتباع في البلاد ستخفض إلى 39 مليون لتر يوميا من 45 مليونا.

 
وطبقا لوزارة النفط فإن الإيرانيين يستهلكون 61 مليون لتر بنزين يوميا.