النقد الدولي يقر تعديل حقوق التصويت
وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على إصلاحات ستمنح المزيد من القوة التصويتية للاقتصادات الناشئة مثل الصين.
وقال الصندوق في بيان إن الإصلاحات ستؤدي لتحويل أكثر من 6% من الحصص إلى الأسواق الناشئة الحيوية والدول النامية وأكثر من 6% من حصص الدول التي تتمتع بتمثيل كبير إلى الدول ذات التمثيل المحدود.
وتحظى حصص التصويت في الصندوق بأهمية لأنها تمنح الدول فرصة للتأثير في قرارات استخدام الأموال التي يتم جمعها من مساهمات الدول الأعضاء في الصندوق.
وأوضح الصندوق أن الدول العشر الأعضاء التي ستتمتع بأكبر حصة من القوة التصويتية في المستقبل ستكون الولايات المتحدة واليابان والقوى الرئيسية للاقتصادات الناشئة وهي الصين والبرازيل والهند وروسيا إلى جانب فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
ويبقى أن تدعم الحكومات الوطنية هذا التحول في التصويت الذي يتطلب في بعض الحالات تشريعات للتصديق على الاتفاق.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن تصادق الحكومات على اتفاق الإصلاح بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2012 على أقل تقدير.
وأوضح أنه بمنح المزيد من القوة التصويتية لبلدان مثل الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة فإن الإصلاحات ستؤدي إلى صندوق يعكس الواقع على نحو أفضل.
واكتسبت الاقتصادات الناشئة بالفعل المزيد من النفوذ في صندوق النقد على مدار الخمس سنوات الماضية، لكن التغيير في القوة التصويتية يمثل بالفعل إصلاحا رئيسيا للنظام الاقتصادي العالمي الذي تأسس عندما أنشئ الصندوق في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وذكر الصندوق أن التغييرات ستعزز شرعية وفاعلية المؤسسة المقرضة، وستضاعف إلى المثلين حصص الدول الأعضاء أو الاشتراكات الأمر الذي سيعزز مصادر الصندوق بنحو733 مليار دولار.