محكمة عراقية للاستثمارات الأجنبية

البندر: إنشاء المحكمة يأتي لتشجيع المستثمرين الأجانب وضمان حقوقهم (الجزيرة نت-أرشيف)

الجزيرة نت-بغداد

إعلان مجلس القضاء الأعلى في العراق مؤخرا عن تأسيس محكمة مختصة بالنظر في قضايا المستثمرين الأجانب، يهدف إلى ترسيخ التخصص القضائي وحل الخلافات التي تطرأ مع المستثمرين الأجانب، كما أن من شأنه أن يشجع الاستثمار في العراق.

واعتبر المتحدث باسم القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أن المحكمة مختصة بالنظر في المنازعات بين المستثمرين الأجانب من جهة، والحكومة أو الشركات أو الأفراد العراقيين من جهة أخرى.

وأضاف في تصريح صحفي أن الغرض من المحكمة الجديدة تشجيع المستثمرين الأجانب وتأكيد حماية مصالحهم عبر إنشاء آلية قانونية تعتمد معايير جديدة.

وأشار إلى أن هذه المحكمة تتولى النظر في المنازعات التجارية التي تتضمن عناصر غير عراقية، ولا يحق للعراقيين شركات أو أفرادا التقاضي أمامها.

وفي حديث للجزيرة نت أوضح المستشار في هيئة الاستثمار في العراق عبد الله البندر أن إنشاء المحكمة يأتي لتشجيع المستثمرين الأجانب وضمان حقوقهم، كما أنه يأتي لتعزيز قانون الاستثمار في البلاد المتضمن مجموعة من المواد للفصل في المنازعات الناشئة بين الأطراف الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار بشكل عام.

وأشار البندر إلى أن الانفتاح الاقتصادي في العراق يستوجب إنشاء محاكم تختص بالقضايا التجارية بغرض تشجيع الاستثمار في البلاد.

جهة عراقية
وأمل البندر أن يؤدي إنشاء محكمة عراقية مختصة للاستثمارات الأجنبية إلى وقف اشتراط العديد من المستثمرين الأجانب في عقودهم التحكيم خارج العراق، معتبرا أن وجودها ضمانة قانونية لكل الأطراف.

حرب: إنشاء محكمة متخصصة يحدد جهة واحدة لفض الخصومات المتعلقة باستثمارات أجنبية (الجزيرة نت-أرشيف) 
من جهته اعتبر الخبير القانوني العراقي طارق حرب أن تأسيس هذه المحكمة المتخصصة، للنظر في الدعاوى التي يقيمها القطاع العام أو القطاع الخاص ضد المستثمرين الأجانب، أو التي يقيمها المستثمرون الأجانب ضد القطاع العام أو الخاص يهدف إلى حصر فض الخصومات بهذا الشأن بجهة واحدة.

وأوضح للجزيرة نت أنه تم تأهيل القضاة بشكل دقيق للنظر في هذا النوع من القضايا، مشيرا إلى أنها لمصلحة المستثمرين الأجانب ولمصلحة القطاع العام والأطراف العراقية المعنية الأخرى.

وأضاف حرب أن مجلس القضاء الأعلى سعى لإنشاء هذه المحكمة لتختص بالدعاوى التجارية التي يكون فيها طرف أجنبي، والقصد منها تطبيق قانون الاستثمار، وتطبيق قانون التجارة العراقي للوصل إلى حلول تشجع الاستثمار الأجنبي بالعراق.

تجدر الإشارة إلى أن العراق يسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتم تأسيس هيئة مختصة بشؤون الاستثمار، إلا أن الأوضاع الأمنية انعكست سلباً على إقبال المستثمرين على السوق العراقية.

المصدر : الجزيرة