إسبانيا تنفي مواجهة أزمة ديون

نفت إسبانيا أنباء عن أنها تواجه أزمة ديون سيادية على غرار تلك التي عصفت باليونان منذ نحو ستة أشهر. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من انتقال عدوى الديون السيادية إلى المزيد من بلدان الاتحاد الأوروبي على نحو ما أصاب مؤخرا أيرلندا التي يرجح لجوؤها لمساعدة أوروبية.

وأكدت إسبانيا أنها قامت بواجبها في مجال الإصلاحات المالية وأنها تريد أن يعلم الجميع ذلك.

وأعلنت وزيرة المالية الإسبانية إيلينا سالغادو أنه "لا داعي إطلاقا" لمقارنة وضع بلادها المالي بشريكتها في العضوية في منطقة اليورو أيرلندا.

وأوضحت الحكومة الإسبانية أن أسواق المال العالمية ما زالت تثق في السندات السيادية التي تصدرها البلاد. وأضافت أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لمقارنة الوضع المالي في إسبانيا بنظيره في أيرلندا أو البرتغال.

وذكرت وزارة المالية الإسبانية أن البلاد ما زالت قادرة على الاستدانة من الأسواق المالية الدولية بأسعار كالتي تدفعها دولة مثل إيطاليا.

يشار إلى أن إسبانيا تطلق هذه التصريحات لطمأنة الأسواق والمستثمرين في محاولة لتفادي تكرار أزمة واجهتها ربيع العام الماضي حيث انتشر الذعر في الأسواق إثر تدهور الأوضاع في اليونان.

وانهارت حينها البورصة الإسبانية وارتفعت كلفة إصدار السندات، واضطرت الحكومة إزاء هذه التقلبات إلى تشديد سياستها التقشفية وإصلاح سوق العمل.

وفي مواجهة التراجع الاقتصادي أقر البرلمان الإسباني في مايو/أيار الماضي خطة تقشف تهدف لخفض الإنفاق بمقدار 19.4 مليار دولار بما في ذلك خفض الإنفاق الحكومي لمعالجة عجز في الموازنة وصلت نسبته إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الإسباني مني بأسوأ حالة ركود له منذ عقود في نهاية عام 2008 جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتأخر في الخروج من الركود حتى الربع الأول من العام الجاري عندما نما بنسبة ضعيفة بلغت 0.1%.