البرلمان الكويتي يقر شراء الديون

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مشروع قانون لشراء قروض المواطنين بتكلفة 6.7 مليارات دينار (23.3 مليار دولار) بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الثانية، رغم معارضة الحكومة.

والتصويت هو الأحدث في سلسلة من المواجهات بين البرلمان والحكومة في الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم.

واعتبر وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قبل التصويت أن مشروع القانون يهدد استقرار القطاع المصرفي في البلاد وينطوي على انتهاكات للقانون.

وبين أن الحكومة لا توافق مع ما تضمنه الاقتراح، مشيرا إلى أنه تشوبه العديد من المثالب الفنية والقانونية والإجرائية فضلا عن أوجه التعارض وعدم الوضوح في كثير من نصوصه.

ويتعين لتحول المشروع لقانون واجب التطبيق أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء وأمير البلاد.

جدولة القروض
ويطالب مشروع القانون الذي أقر بأغلبية 33 صوتا مقابل 22 الحكومة بشراء وإعادة جدولة قروض المواطنين الاستهلاكية وإسقاط الفوائد عن قروض البنوك.

يشار إلى أن الكويت كانت قد أسقطت جميع القروض الاستهلاكية المستحقة على مواطنيها بعد حرب الخليج العام 1991 والتي أنهت الاحتلال العراقي للكويت.

وفي العام 2008 رضخت الحكومة لضغوط البرلمان وزادت حجم صندوق حكومي يهدف لمساعدة المواطنين على سداد قروض استهلاكية إلى 1.9 مليار دولار.

وإذا رفضت الحكومة مشروع القانون فسيعود إلى البرلمان الذي سيضطر للتصويت عليه مجددا، وينبغي عندئذ أن يحصل المشروع على موافقة 44 صوتا يمثلون أغلبية الثلثين لإقراره.