برلمان الكويت يقر قانون سوق المال

قانون هيئة سوق المال يهدف لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات (الفرنسية)

سعد السعيدي-الكويت

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم قانون هيئة سوق المال -بصيغته الأولى- الذي يدعو إلى تأسيس هيئة مستقلة، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب.

غير أن الإقرار كان مبدئيا حيث إنه أجل التعديلات على مشروع القانون إلى المداولة الثانية بعد أسبوعين.

وتعرض مشروع القانون أثناء مناقشته لعدد من الانتقادات من قبل بعض النواب، حيث وصف النائب الإسلامي خالد العدوة الاقتصاد الكويتي بالعليل، مطالبا بالاهتمام بصغار المستثمرين.

ورأى النائب علي الدقباسي من كتلة العمل الشعبي أن المستثمرين الصغار قد "ذبحوا" في البورصة -في إشارة إلى تكبدهم الكثير من الخسائر- بسبب الممارسات الخاطئة.

وشكا رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس النائب سيد يوسف الزلزلة من أن الشركات إذا أرادت أن تشتكي على إدارة البورصة فإنها تقدم الشكوى لنفس الإدارة، معتبرا أنها الخصم والحكم.

آراء النواب تباينت بين منتقد ومرحب بالقانون الجديد (رويترز-أرشيف)
اللافوضى
أما النائب المستقل حسين الحريتي فقد خرج عن الانتقاد ممتدحا مشروع القانون، معتبرا أنه يحول البورصة الكويتية من الفوضى إلى اللافوضى، وسيجلب رؤوس الأموال للاستثمار فيها.

واعتبر وزير التجارة الكويتي أحمد الهارون إقرار القانون خطوة مهمة لدفع الاقتصاد الكويتي.

وعن أبرز التعديلات التي يمكن أن تجرى على القانون في مداولته الثانية قال الهارون إنها في تبعية الهيئة لرئيس الوزراء وليس لوزير التجارة، الأمر الذي يثير شبهة دستورية إذا أقرت تبعية الهيئة لرئيس الوزراء.

المصدر : الجزيرة