مصر تمدد حظر تصدير الأرز
قررت مصر تمديد حظر تصدير الأَرُز حتى أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل بعد قرب انتهاء العام الأول من الحظر الذي ساهم في خفض الأسعار في البلاد.
وكانت وزارة التجارة المصرية حظرت تصدير الأَرُز المصري حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي بهدف الحد من ارتفاع أسعاره محلياً.
وهدفت الإدارة المصرية من وراء القرار كذلك خفض حجم الإنتاج إلى مليوني طن سنوياً سعياً لترشيد استهلاك المياه.
ويتوقع أن يؤدي الحظر إلى وفرة المعروض من الأَرُز في الأسواق المصرية وبالتالي استمرار أسعاره المنخفضة.
يشار إلى أن وزارة التجارة المصرية خففت من الحظر في فبراير/شباط هذا العام للسماح للمصدرين ببيع الأرز للخارج بشرط توريد كمية مماثلة لحساب هيئة السلع التموينية.
وشكل القرار سوقا لتراخيص تصدير الأرز حيث أقبل بعض التجار -الذين لم يصدروا إنتاجهم من الأرز- على بيع تراخيصهم للمصدرين وهبطت الأسعار المحلية بشدة نتيجة ذلك حيث عرض بعض التجار الأرز في المناقصات الحكومية بأسعار زهيدة لكي يتمكنوا من الحصول على تراخيص تصدير.
وقال وزير التجارة رشيد محمد رشيد في وقت سابق إن بلاده تريد خفض إنتاج الأرز المحلي إلى مليوني طن سنويا من مستوى 2.4 مليون طن بهدف توفير استهلاك المياه.
ومن شأن الحظر أن يثني المزارعين عن زراعة مزيد من الأرز مع تقلص أسواق التصدير.