عـاجـل: الداخلية المصرية: مقتل 9 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار بمدينتي العبور و15 مايو في العاصمة القاهرة

انكماش الائتمان بمنطقة اليورو

طالب رئيس البنك المركزي الأوروبي البنوك بتقديم المزيد من القروض (الفرنسية)


أظهرت أرقام البنك المركزي الأوروبي انكماش الائتمان في منطقة اليورو الشهر الماضي رغم مؤشرات التعافي الاقتصادي في المنطقة ورغم جهود البنك لتحسين سوق الإقراض.

 

وقال البنك، بحسب صحيفة فايننشال تايمز, إنه بدلا من الاقتراض أقدمت الشركات على تسديد 26 مليار دولار في يوليو/تموز، أي أقل بقليل من الشهر الذي سبقه، وهي أرقام ستشجع رأي البنك القائل بأن الانتعاش الاقتصادي لا يزال ضعيفا.

 

وقال معهد الأبحاث الألماني جي إف كي إنه يتوقع ارتفاع مؤشر معدل الاستهلاك في أكبر اقتصاد أوروبي إلى أعلى مستوى في 15 شهر في الشهر القادم.

 

لكن ضعف سوق البنوك لا يزال يضع ضغوطا على عملية نمو الاقتصاد.

 

يشار إلى أنه منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية نهاية العام الماضي ضخ البنك المركزي الأوروبي 442 مليار دولار (630 مليار دولار) على شكل قروض سنوية منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وطالب رئيس بنك كلود تريشيه البنوك في منطقة اليورو بتقديم المزيد من القروض للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

لكن كان من الصعب على البنك تحديد ما إذا كان الهبوط في معدل القروض للقطاع الخاص ناتجا عن انخفاض في الطلب أو عن شروط وضعتها البنوك.

 

وانخفض معدل إقراض البنوك للشركات منذ فبراير/شباط الماضي لكن عمليات تسديد الشركات للقروض زادت في الفترة الأخيرة.

 

في الوقت نفسه حذرت المنظمات الصناعية الألمانية من أزمة ائتمان قاتمة قادمة.

 

ويقول جوليان كالو الاقتصادي في بنك باركليز للاستثمار إنه يبدو أن أرباح الشركات هي التي ستدفعها نحو الاستثمار ثم بعد ذلك تفكر في الاقتراض لتوسيع عملياتها.

 

من ناحية أخرى أظهرت أرقام رسمية أن الشركات البريطانية خفضت استثماراتها بأسرع وتيرة منذ 1966.



 

وتغطي الأرقام إنفاق الشركات في النصف الأول من العام الحالي.

 

وقالت فايننشال تايز إن هذه الأرقام أثارت المخاوف حول تأثير تدني إنفاق الشركات على عودة الاقتصاد للتعافي.

 

ويقول ديفد كيرن كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة البريطانية إن انخفاض استثمار الشركات يمثل تهديدا خطيرا لفرصة عودة الاقتصاد البريطاني للانتعاش.

ويضيف "إن الضرر سيلحق بالاقتصاد إذا لم يتغير هذا الاتجاه، وسوف تفتقر البلاد إلى رؤوس الأموال اللازمة لضمان انتعاش مستمر".

وتظهر الأرقام انخفاض إنفاق الشركات بنسبة 10.4% في الربع الثاني وهي نسبة زادت بصورة كبيرة عن توقعات المحللين بانخفاض يصل إلى 3.6% فقط, وجاءت بعد انخفاض وصل إلى 7.6% فقط في الربع الأول من العام.

 

وانخفضت الاستثمارات في قطاعات تجارة الكمبيوتر والسيارات والإنشاءات بنسبة 18.4% وهي أدنى نسبة سنوية على الإطلاق في 43 سنة.

المصدر : فايننشال تايمز