شكوك بنمو اقتصاد كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن اقتصاد كوريا الجنوبية التي تعد واحدة من القوى العالمية الصاعدة نما بأكثر من 2% في الربع الثاني من هذا العام، دون أن يكون هذا النمو دليلا على التعافي من الأزمة العالمية وفقا لخبراء ومحللين.

 

وحسب بيان صادر عن البنك المركزي الكوري الجنوبي فقد بلغت نسبة نمو الاقتصاد المحلي في الأشهر الثلاثة الماضية 2.3%، وهي نسبة النمو الأعلى التي تسجل منذ أكثر من خمس سنوات.

 

ونما الناتج المحلي الإجمالي بهذه الوتيرة العالية في الربع الثاني بفضل انتعاش الصادرات والحوافز الضريبية التي اعتمدتها الحكومة الكورية الجنوبية لمجابهة تداعيات الأزمة المالية التي ألحقت ضررا بالغا باقتصادات دول صناعية كبيرة وأخرى صاعدة ونامية على حد سواء.

 

وفي الربع الأول من العام الحالي لم تتعد نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية 0.1%.

 

وجاء في بيان البنك المركزي أن الصادرات والإنفاق على الاستهلاك انتعشا بقوة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يفسر ارتفاع معدل النمو العام مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.

 

فالشحنات المصدرة بحرا زادت في الربع الثاني عن الربع الأول بنسبة 14.7% في حين نما معدل إنفاق المستهلك الكوري الجنوبي 3.3% مقارنة بـ0.4% فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

 

ومع أن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما بأسرع وتيرة منذ الربع الأخير من 2003 إلا أنه في الواقع انكمش بنسبة 2.5 مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام.

 

وفي وقت سابق حذرت الحكومة والبنك المركزي من أن آفاق تعافي اقتصاد كوريا الجنوبية -التي تعد رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا- من الأزمة المالية والاقتصادية تظل غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار النفط.

 

وحذرا أيضا من أن استمرار حالة الركود العالمي يهدد نمو اقتصاد هذه الدولة الآسيوية.

 

وفي هذا السياق أيضا حذر كيك ميونغ كي -من قسم الإحصائيات الاقتصادية في البنك المركزي الكوري الجنوبي- من تفسير الأرقام المتعلقة بالنمو على أنها علامة على التعافي من الأزمة.

 

كما أن محللين كوريين جنوبيين رجحوا أن يضعف النمو الاقتصادي الراهن خلال الأشهر المقبلة جراء تأثير الإنفاق الحكومي في وقت لا يزال فيه قطاع العمل يعاني من تداعيات الأزمة.