مطالبات ببريطانيا لتغيير نظام البنوك

المحافظون يرون أن النظام الحالي للبنوك أثبت فشله (رويترز-أرشيف)

أكد حزب المحافظين المعارض في بريطانيا أنه يجب إلغاء هيئة الخدمات المالية البريطانية (أف أس أي) وأن يتولى بنك إنجلترا المركزي المسؤولية الكاملة لتنظيم المؤسسات المالية.

  

وقال حزب المحافظين الذي تشير التوقعات إلى أنه سيفوز بانتخابات العام المقبل في بريطانيا إن البلاد في حاجة إلى هيئة تنظيمية قوية, ويخطط الحزب لتأسيس هيئة سيتم تحديدها في وقت لاحق في إطار وثيقة "خطة العمليات المصرفية السليمة".

 

وأكد جورج أوزبورن المتحدث باسم المحافظين للشؤون المالية على موقع الحزب أنه باعتبار كل ما حدث سيكون من الغريب أن نرتبط بنظام تنظيمي للبنوك أثبت فشلا ذريعا.

 

ومن شأن الاقتراح أن يحل محل نظام الصلاحيات التنظيمية الموزعة بين هيئة الخدمات المالية وبنك إنجلترا المركزي ووزارة الخزانة، وهو النظام الذي اقترحه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون منذ 12 عاما عندما كان يشغل منصب وزير المالية.

 

ومن المتوقع أن تشمل الاقتراحات أيضا منح بنك إنجلترا المركزي سلطات جديدة لتنظيم المدفوعات والمخاطر وحجم المؤسسات المالية وهيكلها.

 

إعادة بناء

ومن جهة أخرى أعلنت حكومة آيسلندا اليوم الاثنين طرح خطة لإصدار سندات بقيمة 2.1 مليار دولار (1.5 مليار يورو) لرسملة ثلاثة بنوك رئيسية و"إعادة بناء" نظامها المصرفي.

 

وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يصل إجمالي رؤوس الأموال نحو 270 مليار كرونة آيسلندية (2.1 مليار دولار) إلا أن ذلك المبلغ سيقل إلى 200 مليار كرونة إذا اكتتبت البنوك القديمة في حصص من الأسهم ببنكين جديدين مزمع تأسيسهما وهما آيسلاند بانك وبنك نيو كوبثينغ.

 

وانهارت البنوك التجارية الرئيسية في آيسلندا وهي بنك غليتنير ولاندز بانك وبنك كوبثينغ في غضون أسبوع خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي, وتدين تلك البنوك للبنوك الأجنبية بأكثر من 60 مليار دولار.

 

وتعتبر إعادة هيكلة القطاع المصرفي وسداد مستحقات الدائنين وتحقيق استقرار العملة الآيسلندية من العوامل الرئيسية لإحياء اقتصاد البلاد الواقع في براثن كساد عميق ومحاولات استرضاء البنوك الأجنبية. 

المصدر : وكالات