جنرال موتورز تأمل بالسيطرة الحكومية

أعربت شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات عن أملها أن تؤيد محكمة الإفلاس الأميركية عملية استحواذ الحكومة عليها كي تمكنها من النهوض من عثرتها.

ومن شأن القرار في حال اتخاذه أن يمكن الشركة المتعثرة من التخلص من العلامات التجارية التي منيت بأسوأ أداء في الشهور الأخيرة. 

غير أن خطة جنرال موتورز تواجه تحديات من جانب عدد من الدائنين.

وكانت شركة السيارات العملاقة قدمت طلبا لإشهار إفلاسها في بداية يونيو/ حزيران لتصبح أكبر شركة أميركية تطلب حماية المحكمة من الدائنيين.

وتأمل أن تنتهي من هذه العملية في غضون فترة تتراوح بين ستين وتسعين يوما.

وينتظر أن يدافع الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز فريتز هندرسون عن خطة إعادة الهيكلة أمام المحكمة. من جانب آخر نظم بعض العاملين في الشركة احتجاجا أمام مبنى المحكمة في مانهاتن بشأن خططها لشطب وظائف وخفض المزايا التي يحصل عليها العاملون.

خطة الشركة

ووفقا للخطة التي تقترحها جنرال موتورز، ستحصل حكومة الولايات المتحدة على نسبة 60% من جنرال موتورز الجديدة في حين تحوز حكومة كندا على نسبة 12.5% عندما تنتهي من عملية الإفلاس في مقابل أكثر من ثلاثين مليار دولار من القروض الجديدة لتظل الشركة في المنافسة، وأعلنت كل من الحكومتين عن أنهما  لن تشاركا في الإدارة اليومية للشركة.

وسيحصل الدائنون على نسبة 10% من الشركة، في حين ستحصل نقابة الرعاية الصحية على نسبة 17.5%.

وتأتي جلسة الاستماع بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء شركة كرايسلر المنافسة، من عملية الإفلاس في أقل من شهرين لتمنح المسؤولين التنفيذيين في جنرال موتورز الأمل في تجاوز هذه العملية.

وعانت جنرال موتورز جراء الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي، الأمر الذي كبدها خسائر خلال العام الماضي بنحو ثلاثين مليار دولار. واضطرت للجوء إلى الحكومة التي أقرضتها 19.4 مليار دولار لمواجهة حالة الركود الاقتصادي.