السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية حادة
حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من تفاقم الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية جراء تراكم ديونها البنكية حتى بلغت نصف مليار دولار.
وعزا المالكي في تصريحات لوكالة أنباء (معا) الفلسطينية المستقلة الأزمة إلى تراجع وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية، مشيرا إلى جهود حثيثة تبذلها السلطة لحث تلك الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية.
واستبعد المالكي حدوث أزمة تتعلق بدفع رواتب الموظفين، وذلك نتيجة اعتماد الحكومة على القروض البنكية لتغطية العجز المالي ودفع الرواتب دوريا رغم تراكم الديون.
وأعلن الوزير الفلسطيني أن رئيس الوزراء سلام فياض سوف يتوجه لواشنطن قريبا لحثها على التسريع بدفع الأموال لخزينة السلطة الفلسطينية، ونبه إلى أن الأزمة المالية ستتفاقم في حال استمرار هذا التراجع في دعم المانحين.
ويرجع المالكي سبب استنكاف الدول عن دفع مستحقاتها إلى الأزمة المالية العالمية إضافة إلى ما وصفه بـ"مزاجية تلك الدول".
وكانت الدول المانحة تعهدت بدفع ما قيمته 7.7 مليارات دولار إلى السلطة الفلسطينية لدعم خطتها التنموية للأعوام الثلاثة بين 2008 و 2010.
وفي مؤتمر شرم الشيخ الذي خصص لمناقشة إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليه قرر المانحون تمويل برنامج إعادة إعمار القطاع بقيمة 5.5 مليارات دولار أخرى.