عـاجـل: السراج: نريد أولا إشارة قوية من الأطراف الدولية قبل استئناف محادثات وقف إطلاق النار

3.3 مليارات لمواجهة البطالة باليونان وانكماش أكبر بالبرتغال

ارتفاع معدل البطالة في اليونان فاقم الاحتجاجات الاجتماعية (الجزيرة نت)

قالت الحكومة اليونانية اليوم إنها ستنفق مبلغا إضافيا يقدر بـ2.5 مليار يورو (3.3 مليارات دولار) في برامج لتحسين سوق العمل وتوفير وظائف جديدة في ظل صعود معدلات البطالة في البلاد جراء الأزمة المالية العالمية.
 
وأكد وزير العمل اليوناني أن 70% من هذه الأموال المخصصة لخلق وظائف جديدة ستأتي من الاتحاد الأوروبي وستنفق في معظمها على التأهيل والتدريب، ومن المنتظر أن يستفيد منها نحو 500 ألف مواطن.
 
وكان مكتب الإحصاء الوطني اليوناني قد أعلن اليوم ارتفاع معدل البطالة في اليونان خلال يناير/كانون الثاني الماضي إلى 9.4% مقابل 8% خلال العام ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي.
 
وذكر المكتب أن عدد العاطلين زاد من 390210 عاطلين عام 2008 إلى 465692 عاطلا خلال الشهر الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن قطاعي السياحة ومبيعات التجزئة كانا الأشد تضررا من ارتفاع معدل البطالة.
 
وفي الوقت نفسه يتوقع رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في اليونان أندرياس أندرياديس تراجع عدد السائحين خلال العام الحالي بنسبة 15% وانخفاض أرباح القطاع بنسبة 25% في الموسم السياحي الجديد.
 
"
البرتغال واحدة من الاقتصادات الصغيرة في الاتحاد الأوروبي، وتمثل نحو 1% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، وهي عرضة للأزمات في أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا
"
فوق المتوقع
من جهة أخرى قال البنك المركزي البرتغالي اليوم في تقرير له إن معدل الانكماش الاقتصادي من المرجح أن يصل خلال السنة الجارية إلى نسبة 3.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات نشرها خلال يناير/كانون الثاني الماضي والتي قدرته بنسبة 0.8% فقط.
 
وأكد البنك المركزي أنه من المتوقع أن تنخفض الصادرات خلال السنة الجارية بنسبة 14.2%, في حين ستتراجع الاستثمارات الخاصة بمعدل 14.4%. ووصل معدل البطالة خلال فبراير/شباط الماضي إلى 8.3% مقارنة مع  متوسط بالاتحاد الأوروبي بلغ 7.9%.
 
وتعتبر البرتغال واحدة من الاقتصادات الصغيرة في الاتحاد الأوروبي, وتمثل نحو 1% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، وهي عرضة للأزمات في أسواق التصدير الرئيسية في أوروبا.
 
يذكر أن حكومة يسار الوسط الاشتراكية أعلنت العام الماضي مجموعة من تدابير تتعلق بالإنفاق العام بقيمة 2.9 مليار دولار للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية.
المصدر : وكالات