عـاجـل: وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 209 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1228 وفاة

البرلمان الإيراني يصادق على ميزانية بـ298 مليار دولار

النواب الإيرانيون أقروا الميزانية الجديدة رغم تراجعها مقارنة بالماضية (الفرنسية-أرشيف)

أكدت إيران اليوم الأحد أن البرلمان وافق على ميزانية تقدر بـ298 مليار دولار أميركي على أساس سنوي حتى مارس/آذار 2010، وهي الميزانية التي تقدم بها الرئيس محمود أحمدي نجاد في يناير/كانون الثاني الماضي. وتشير تقارير إلى ارتفاع نسبة التضخم وعجز الموازنة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن النواب أقروا الميزانية التي ناهزت 298 مليار دولار, لكنهم يناقشون تفاصيلها بما فيها الإيرادات والنفقات المتوقعة للعام المقبل.

وتأتي الميزانية الجديدة أقل من السابقة التي قدرت بـ307 مليارات دولار في الوقت الذي تعاني فيه إيران ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 26% وانخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط.
 
وكان الرئيس أحمدي نجاد قدم الميزانية على أساس أن سعر النفط يقدر بـ37.5 دولارا للبرميل، وهو أقل بكثير عما بلغه في ذروة ارتفاعه إلى ما يقرب من 147 دولارا منتصف العام الماضي.
 
"
يتوقع محللون أن ضخ الحكومة لأموال النفط في الاقتصاد سيبقي التضخم مرتفعا بدرجة كبيرة لسنوات قادمة، رغم جهود البنك المركزي للحد من السيولة المفرطة
"
عجز وتضخم
وفي حين لم تتضح نهائيا توقعات العجز في الميزانية للعام القادم، فإن تقريرا لمركز البحوث البرلمانية أكد في الشهر الماضي أن إيران ستواجه عجزا بـ44 مليار دولار حتى حدود شهر مارس/آذار 2010.

وأضاف المركز أن الحكومة تخطط لتغطية عجزها الضخم عبر الضرائب على الدخل ومن أرباح الشركات المملوكة للدولة, في حين سيتأتي مبلغ 11 مليار دولار من صندوق الاستقرار النفطي. كما حذر التقرير من أنه إذا بقيت أسعار النفط منخفضة سيكون هناك نقص في العملات الأجنبية.
 
وفي وقت سابق من اليوم الأحد ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية نقلا عن أرقام رسمية أن معدل التضخم حتى 18 فبراير/شباط الماضي بلغت 25.9%، وهي نسبة أعلى من الشهر السابق الذي بلغ فيه التضخم نسبة 24%.
 
وكان رئيس البنك المركزي محمود باهماني تعهد بخفض معدل التضخم إلى حوالي 22% بحلول 20 مارس/آذار في نهاية السنة الإيرانية الحالية ضمن إستراتيجية "لزيادة الإنتاج وتوفير السلع بما يتناسب مع الطلب".
 
ويتوقع محللون أن ضخ الحكومة لأموال النفط في الاقتصاد سيبقي التضخم مرتفعا بدرجة كبيرة لسنوات قادمة، وذلك رغم جهود البنك المركزي للحد من السيولة المفرطة.
المصدر : وكالات