انكماش الاقتصاد الأسترالي وتوجه المستهلكين للادخار

كشفت أستراليا عن تراجع اقتصادها في الربع الأخير من العام الماضي بشكل كبير وغير متوقع حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الذي قبله.

ويعد هذا الانكماش الأول من نوعه الذي تمنى به أستراليا منذ ثماني سنوات.

وعزز من حالة التراجع بالاقتصاد في أستراليا من توجه المستهلكين للادخار بدلا من الإنفاق، الأمر الذي سيجدد الضغوط لزيادة الحوافز النقدية والمالية لإنعاش الحالة الاقتصادية.

يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي -ويقيس قيمة مجمل الإنتاج من السلع والخدمات في أستراليا- ارتفع في الربع الثالث من العام 2008 بنسبة 0.1%.

وتسببت الأنباء السيئة في هبوط  حاد لمؤشر أي إس إكس 200 بنسبة 1.9% ليصل مستوى 3187 نقطة، متراجعا إلى مستوى لم تشهده السوق الأسترالية منذ عام 2003.

ووصف الخبير الاقتصادي أجوشوا وليامسون الانكماش بأنه هائل ويمثل الخطوة الأولى صوب الركود ولم تشهد أستراليا ركودا منذ عام 1991.

وسجل في الفترة السابقة توجه شركات الإنتاج والمخزونات لتخفيض إنتاجها نتيجة تراجع عمليات التصدير بسبب حالة الركود الاقتصادي العالمي جراء الأزمة المالية.

وتسبب إعلان حالة الاقتصاد إلى تراجع في قيمة الدولار الأسترالي وارتفاع السندات في التعاملات الآجلة.

وكان مجلس بنك الاحتياط الأسترالي (البنك المركزي) أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.25% بعد أن قرر أن إحداث مزيد من المرونة في السياسة النقدية من شأنه أن يزيد من الضغوط التضخمية.

وعلق محافظ بنك الاحتياط الأسترالي غلين ستيفنز على قرار عدم تغيير أسعار الفائدة بالقول إن الاقتصاد العالمي ضعيف جدا والنظام المالي الأسترالي قوي نسبيا.