الإفلاس..الفصل الحادي عشر
يندرج الفصل الحادي عشر ضمن مجموعة القوانين الخاصة بإشهار الإفلاس في الولايات المتحدة.
ويعد إعلان بنك ليمان براذرز أضخم عملية إفلاس في التاريخ الأميركي، إذ تعلق الأمر ببنك أصوله تفوق 639 مليار دولار، وقد تم الأمر في سبتمبر/أيلول 2008، وقد كانت النقطة الفارقة في الأزمة المالية العالمية.
ويسمح هذا الفصل للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قوانين الإفلاس، وتستطيع جميع أنواع الشركات حتى الأفراد اللجوء إليه إلا أنه في الغالب يستخدم من قبل الشركات.
ويختلف هذا الفصل عن الفصل السابع الذي يضبط عملية الإفلاس والتصفية، والفصل الثالث عشر الذي يسمح بعملية إعادة التنظيم للأشخاص.
وعند فشل شركة في تسديد المبالغ المستحقة على ديونها أو الديون ذاتها فإنها تستطيع، كما يستطيع الدائنون أنفسهم، التقدم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية بناء على الفصل السابع أو الحادي عشر.
لكن طبقا للفصل السابع تتوقف الشركة عن النشاط ويقوم وصي ببيع جميع أصولها وبتوزيع عائد ذلك على المقرضين. ويتم توزيع أي مبالغ متبقية على مالكي الشركة.
وأما الفصل الحادي عشر فيسمح في معظم الأحيان بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيته لكن تظل تحت مراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية.
أدوات إضافية
ويتضمن الفصل الحادي عشر معظم ملامح قوانين الإفلاس الأميركية كما أنه يعطي أدوات إضافية للمدين ويمنح الوصي السلطة لإدارة الشركة المدينة.
وطبقا لهذا الفصل فإنه يمكن للمدين أن يعمل وصيا على شركته إلا إذا تم تعيين وصي خارجي لسبب ما.
وهكذا فإنه طبقا لهذا الفصل يملك المَدين الأدوات لإعادة هيكلة شركته ويستطيع الحصول على تمويل وقروض بشروط ميسرة بشرط إعطاء الممولين الجدد أولوية في الحصول على أرباح الشركة، وقد تعطي الحكومة المدين المالك للشركة حق رفض أو إلغاء عقود.
حماية من الدعاوى
كما يتمتع المدين بالحماية من دعاوى قضائية ضد شركته عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ بصورة آلية.
وبينما يكون هذا الوقف نافذ المفعول فإن أي دعاوى قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل حتى يتم البت فيها في محكمة إفلاس أو استئنافها في موقعها الأصلي.
وإذا فاقت الديون أصول الشركة ولم يتبق لمالكها أي أموال فإنه يتم إنهاء حقوقه وتصبح الشركة ملكا للدائنين بعد إعادة هيكلتها بما يتوافق مع قانون الإفلاس.
ومن أهم معالم الفصل الحادي عشر عملية إعادة الهيكلة بالمقارنة مع التصفية في الفصل السابع، ويسمح هذا الفصل للمدين بالخروج من قيوده خلال شهور أو سنوات بحسب تعقيد عملية الإفلاس.
كما أن للمدين الحق -في إطار هذا القانون- في اقتراح خطته لإعادة الهيكلة لمدة من الزمن تصل في معظم الأحيان إلى 120 يوما، مع وجوب موافقة الدائنين عليها، يقدم بعدها الدائنون خططهم.