عـاجـل: المغرب: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1431 والوفيات إلى 105

الاستعانة بالقطاع الخاص الأميركي للتخلص من الأصول المتعثرة

وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر: الخزانة سوف تعرض 75 مليار دولار إلى مائة مليار للشراكة مع المستثمرين (الفرنسية-أرشيف)

عرضت الحكومة الأميركية أموالا سخية للمستثمرين الذين يرغبون في المساهمة معها في تطهير البنوك الأميركية من ما قيمته تريليون دولار من الأصول المتعثرة التي تجمد عمليات الإقراض البنكية وتعمق الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

 

العرض الحكومي

فبعد اقتراح مختصر الشهر الماضي بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أوضح وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر بأن الخزانة سوف تعرض 75 مليار دولار إلى مائة مليار للشراكة مع المستثمرين من أموال خطة الإنقاذ الأولى التي أقرها الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في عهد الرئيس السابق جورج بوش.

 

وسوف تضاف هذه الأموال إلى أموال القطاع الخاص ويتم زيادتها إلى خمسمائة مليار أو إلى ضعف هذا المبلغ بمساعدة مؤسسة ضمان الودائع وهي مؤسسة حكومية، ومجلس الاحتياطي الاتحادي.

 

وفي مقابلة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين قال غيثنر إن ترك الأمر للبنوك للتخلص من هذه الأصول بمرور الوقت يطيل أمد الأزمة ويكرر التجربة اليابانية في هذا المجال، مشيرا إلى الركود الاقتصادي في اليابان في التسعينيات.

 

وقال غيثنر في المقابلة إن الحكومة الأميركية لا تستطيع بمفردها علاج الأزمة المالية. "إن تقديرنا هو أن أفضل طريقة للتغلب على الأزمة هو التعاون مع الأسواق... إننا لا نريد للحكومة أن تتحمل كل المخاطر".

 

وطبقا للبرنامج الذي وضعه غيثنر فإن الحكومة سوف تقدم الجزء الأكبر من التمويل لشراء الأصول المتعثرة لتشجيع المستثمرين من القطاع الخالص للمساهمة.

 

تخوف المستثمرين

لكن المستثمرين يخشون من زيادة غضب الشارع إزاء وول ستريت بسبب العلاوات الضخمة التي تقدمها الشركات التي تتلقى أموال مساعدة حكومية إلى كبار مسؤوليها.

 

ويقول أندرو أورشارد محلل قسم الأسهم في رويال بنك أوف سكوتلاند إن المستثمرين سوف يتخذون موقف التريث والانتظار.

 

لكن كيرتيس أرليدج مدير مؤسسة بلاك روك لإدارة الأموال يقول إن لديه النية في الدخول في برنامج الحكومة الأميركية.

 

وطبقا لجزء من البرنامج فإن الخزانة الأميركية سوف تقدم 50 إلى 80% من الأموال الضرورية لإنشاء صندوق بينما تقدم مؤسسة ضمان الودائع ستة أضعاف المبلغ.

 

وفي جزء ثان يهدف إلى تخليص البنوك من سندات الرهون العقارية سيسمح لخمسة صناديق استثمارية خاصة بضخ الأموال في الصندوق الضخم للبرنامج بينما تضع الحكومة مبلغا موازيا، وإضافة إلى ذلك توفر الحكومة لهذه الصناديق قروضا تساوي نصف المبلغ المدفوع.

 

وقال أحد مسؤولي إدارة أوباما إنه بالاستعانة بالصناديق الخاصة فإنه يمكن إنشاء سوق للسندات التي لا يمكن تداولها حاليا.

 

ولكي تتم إزالة قروض الرهون العقارية من بيانات البنوك فإن المجلس الاحتياطي الاتحادي قد يزيد تمويله للبرنامج المسمى بالبرنامج المؤقت للإقراض للسندات المدعومة بالأصول (TALF).

وقد خصص لهذا البرنامج حتى الآن مائتي مليار دولار، لكن أمواله ستزداد إلى تريلون دولار وسوف يبدأ في قبول سندات قديمة أي قبل عام 2006 و2005.

 

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إنه لا توجد هناك حاجة للحصول على موافقة من الكونغرس لهذا البرنامج كما أن الصناديق المشاركة من القطاع الخاص لن تتعرض للإجراءات الحكومية الصارمة بخصوص العلاوات التي تقدمها للمسؤولين الكبار، رغم علم الإدارة بغضب المشرعين إزاء هذه المسألة.

المصدر : وكالات,وول ستريت جورنال