خطة ماليزية ثانية بـ16 مليار دولار لانعاش الاقتصاد

ماليزيا خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري إلى نحو 1% (الفرنسية-أرشيف)

كشفت ماليزيا عن الحزمة الثانية من الحوافز الاقتصادية البالغة قيمتها ستين مليار رنغيت (16.1 مليار دولار) والتي تهدف لحماية اقتصادها من الانزلاق في الركود.

وعرض نائب رئيس الوزراء الحزمة على البرلمان، وهي الثانية من نوعها خلال الشهور الخمسة الماضية.

وقال نجيب عبد الرزاق إنها ستنفذ على مدار سنتين وستعمل على تحقيق عدة أهداف أبرزها التقليل من البطالة وزيادة فرص العمل، والتخفيف من أعباء الشعب خاصة ذوي الدخل المنخفض، ومساعدة القطاع الخاص على مواجهة الأزمة الاقتصادية، وبناء القدرات المستقبلية.

وأضاف ذلك المسؤول الذي يتولى منصب وزير المالية أن الحكومة تلتزم القيام بما في وسعها في إطار تعزيز ثقة الشعب والتخفيف من أعبائه.

وأوضح أن بلاده لا يمكن أن تعتمد على سياسة التحسن الاقتصادي التقليدي، بل عليها أن تكون جريئة في صياغة إستراتيجية مبدعة لمعالجة الأزمة.

وكانت الحكومة أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن الحزمة الأولى التي بلغت قيمتها سبعة مليارات رنغيت (1.8 مليار دولار).

وأكد عبد الرزاق أن الحكومة حريصة على الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية، من خلال مضاعفة رسوم استقدامها باستثناء قطاع التشييد والبناء والحقول وخادمات البيوت.

كما أقر بأن بلاده تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث خفضت الحكومة توقعاتها للنمو إلى نحو 1% خلال العام الحالي.

المصدر : وكالات